حقق بنك الخليج الدولي أرباحا صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 62.4 مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من عام 2011، بزيادة مقدارها 6.1 ملايين دولار أو ما يعادل 11% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وقد بلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من هذا العام 36.6 مليون دولار بزيادة بلغت 7.1 ملايين دولار أو ما يعادل 24% مقارنة مع أرباح الربع الثاني من العام الماضي.

وتعزى الزيادة في الأرباح إلى إرتفاع الدخل من كافة أعمال البنك، بإستثناء دخل الفوائد، وتراجع حجم مخصصات الخسائر. وقد بلغ صافي دخل الفوائد 74.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، أي أقل بنسبة 15% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك بسبب إنخفاض حجم القروض وإرتفاع كلفة التمويل لأجل كنتيجة للمبادرات التي إتخذها البنك بهدف مواصلة تقليص الفجوة بين آجال إستحقاق الأصول والخصوم.

 وبالرغم من الكلفة الإضافية الناجمة عن تنفيذ هذه المبادرات، إلا إنها ساهمت بشكل كبير في تقليل إعتماد البنك على التمويل قصير الأجل، وستمكنه من تطبيق المتطلبات التنظيمية لإتفاقية بازل الثالثة الخاصة بإدارة مخاطر السيولة قبل موعد سريانها بوقت طويل. ونتيجة لهذه المبادرات، تم تمويل 12% فقط من محفظة القروض عن طريق الودائع قصيرة الآجل.

وكما أشارت وكالات تصنيف الائتمان الدولية، فإن التخفيض المدروس لحجم التمويل مقارنة بحجم محفظة القروض إلى مستوى أكثر محافظة وحذرا قد عزز الوضع المالي للبنك. وتجدر الإشارة إلى إنه تم التعويض عن إنخفاض حجم محفظة القروض بزيادة نسبة الهوامش على القروض.

وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.4 مليارات دولار، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف وسهلة التسييل من مؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية. ولا يوجد لدى البنك أي مخاطر في سوق السندات الحكومية الأوروبية، لذا فإنه لم يتأثر بالأزمة التي عصفت بهذه السوق مؤخراً. أما حجم القروض والسلف فبلغ 7.1 مليارات دولار، أي أقل بمقدار 400 مليون دولار عن مستواه بنهاية عام 2010.

وبلغت نسبة القروض الى حقوق الملكية 3.6 مرات، بينما بلغت نسبة القروض الى ودائع العملاء والتمويل لأجل 57%، وهي نسبة محافظة جداً. وتمثل ودائع العملاء عموماً ودائع من الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات شبه الحكومية. ويشار إلى أن بنك الخليج الدولي مملوك لدول مجلس التعاون الخليجي، ولديه فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.

وارتفعت أصول البنك في نهاية النصف الأول من العام الجاري بمقدار 1.8 مليار دولار، أي بواقع 12%، لتصل الى 17.4 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في 30 يونيو 2011 بمستوى عال جداً من السيولة. وبلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات قصيرة الأجل 6.6 مليارات دولار، أي ما يعادل 38% من إجمالي الأصول، وهي نسبة عالية.