أعلن بنك دبي الإسلامي أمس عن نتائجه المالية للأشهر الستة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2011، والتي كشفت عن استمرار النمو القوي لأعمال البنك الرئيسية. وأظهرت نتائج النصف الأول لعام 2011 تحقيق أرباح صافية بقيمة 552 مليون درهم بزيادة نسبتها 10% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2010. كما سجل البنك خلال الربع الثاني لعام 2011 أرباحاً صافية بقيمة 331 مليون درهم بزيادة نسبتها 10% مقارنةً بـ 301 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2010. وبمقارنة نتائج الربعين الأول والثاني لعام 2011، ارتفعت الأرباح الصافية للبنك بنسبة 50% في الربع الثاني مقارنةً بـ 221 مليون درهم في الربع الأول.

وبلغ إجمالي أصول البنك بنهاية يونيو الماضي 102.9 مليار درهم مقارنةً بـ 90,1 مليار درهم بنهاية عام 2010، وهو ما يشكل نمواً بنسبة 14%؛ كما بلغت ودائع العملاء بنهاية يونيو 77.6 مليار درهم مقارنةً بـ 63.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 بزيادة نسبتها 22%.

ووصلت العائدات الإجمالية للبنك في النصف الأول لعام 2011 إلى 1.8 مليار درهم مقارنةً بـ 1.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2010، أي بزيادة نسبتها 20%. وحققت هذه العائدات نمواً بنسبة 13% في الربع الثاني من العام 2011 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2010.

وحافظ البنك على قيمة جيدة لنسبة التمويل إلى الودائع بلغت 71.3% مع نهاية شهر يونيو 2011، الأمر الذي يعكس المكانة القوية للبنك على صعيد السيولة النقدية. كما حقق البنك قيمة جيدة لنسبة كفاية رأس المال التي بلغت 17.5%.

وواصل البنك اعتماد سياسة حكيمة تميزت برفع مخصصات الانخفاض في قيمة الاستثمارات من 320 مليون درهم خلال النصف الأول لعام 2010 إلى 500 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2011؛ بينما رفع البنك قيمة هذه المخصصات إلى 210 ملايين درهم خلال الربع الثاني من عام 2011 مقارنة بـ 146 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2010.

 فترة نمو متجددة

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: شهد بنك دبي الإسلامي فترة نمو متجددة واصل خلالها مسيرته نحو تسجيل معدلات أداء أكثر إيجابية. ويحرص البنك على إدارة عملياته الأساسية وفق نهج حكيم يعتمد آليات فعالة لضبط النفقات وإدارة المخاطر، وهو ما انعكس واضحاً في نتائجه المالية الإيجابية التي حققها خلال الربع الثاني من العام الجاري. وسيمضي البنك قدماً في العمل على الاستفادة من مكامن قوته تأكيداً منه على التزامه الدؤوب بلعب دور محوري في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي بالدولة والمنطقة بصفة عامة.

وشهد البنك تحقيق العديد من النجاحات المهمة خلال الربع الثاني من العام الجاري بما فيها الانتهاء من عملية توريق عائدات نظام التعرفة المرورية (سالك)، والتي لعب فيها البنك دوراً رئيسياً في إطار التزامه طويل الأمد بدعم التنمية الاقتصادية المستمرة في إمارة دبي.

وفي شهر مايو 2011، استأنفت "تمويل"، شركة التمويل العقاري الإسلامي التي تتخذ من الدولة مقراً لها، تداول أسهمها في سوق دبي المالي، بعد زيادة حصة بنك دبي الإسلامي فيها لتصل إلى 58.25%، الأمر الذي جعل البنك أكبر المساهمين في الشركة مع توفيره قدراً كبيراً من الدعم والسيولة النقدية.

 خطط النصف الثاني

وخلال النصف الثاني من عام 2011، سيواصل البنك توسيع شبكته في شتى أرجاء الدولة مع إطلاق ثمانية فروع جديدة سيتم افتتاحها في وقت لاحق من العام الجاري. ويأتي إطلاق الفروع الجديدة عقب افتتاح البنك في شهر يونيو المنصرم فرعه الحصري الأول لـ "الإسلامي للخدمات المصرفية الخاصة" في دبي.

ويعد بنك دبي الإسلامي، الذي تأسس في عام 1975، أكبر وأول بنك إسلامي في الدولة يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع نشاطاته. ويشتهر البنك بمحفظة خدماته ومنتجاته المصرفية المتنوعة التي تتفق مع أعلى معايير الجودة والابتكار والمرونة. ويدير البنك حالياً شبكة تضم 86 فرعاً في الدولة.

ويحرص البنك على بناء الشراكات والتحالفات الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي، وتوفير خدماته على أوسع نطاق ممكن، حيث قام بتأسيس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود المملوك له بالكامل، والذي يملك شبكة فروع تضم 64 فرعا في 26 مدينة رئيسية في باكستان. كما أطلق البنك عملياته رسمياً في الأردن من خلال تأسيس بنك دبي الإسلامي - الأردن.