أعلن اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أنه مع بداية العام المالي الجديد 2011-2012، والذي يبدأ في أول يوليو، تبدأ البورصة بتطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع شورت سيلنج وعودة العمل بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة، وذلك في إطار مجموعة من الإجراءات واللوائح الجديدة خلال العام المالي الجديد من أجل الحفاظ على السوق.
ومن المقرر أن يشهد العام المالي الجديد إجراءات خاصة بنظام تداول سوق خارج المقصورة، وهي سوق لتداول الأوراق المالية غير المقيدة، وتنقسم إلى سوق الأوامر وسوق نقل الملكية، ولا تخضع مباشرة لإدارة البورصة، والشركات المقيدة فيها غير ملزمة من قبل البورصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم أية إفصاحات عن نشاطها ومركزها المالي.
وصرح عبدالسلام على هامش المؤتمر الذي عقدته البورصة مؤخراً بأن هناك تعديلات مرتقبة بشأن نظام التداول في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل"، بعدما بات نظام المزايدة لغزًا لكثير من المستثمرين يجعلهم ينأون عن تلك البورصة، والتي مر على أول عملية قيد بها في 12 يونيو 2008 ثلاثة أعوام كاملة، ظلت طيلة هذه الفترة حبيسة نفسها، إذ قلما تشهد تداولات عليها، الأمر الذي جعل كل الخبراء يطالبون بتعديل نظام المزايدة، وتحويلها إلى نظام التداول العادي الذي تعمل به السوق الرئيسية.
ومن بين أبرز اللوائح التي تنتظرها السوق المصرية خلال العام المالي الجديد لائحة صناديق الاستثمار، والتي كانت الهيئة العامة للرقابة المالية تعتزم إطلاقها خلال الربع الأول من 2011، إلا أن الثورة في مصر أرجأت الخطط واللوائح كافة، ومن المتوقع أن يتم إعلان تلك اللائحة خلال العام المالي الجديد.
وتنتظر العديد من بنوك الاستثمار المصرية والشركات، التي تعتزم طرح صناديق استثمار خلال الفترة المقبلة، تلك اللائحة منذ الربع الثالث من العام 2010؛ وذلك لكي تستطيع التوافق مع شروط وبنود اللائحة الجديدة، والتي يعتقد العديد من الخبراء بالسوق المصرية أنها تأتي كي تمحو مشكلات اللائحة القديمة من حيث الوقت المستغرق في إنشاء الصندوق.
ومن المقرر أن تتناول اللائحة الجديدة جميع البنود المنظمة لعمل الصناديق العقارية، حيث يسعى عدد من الشركات، مثل بلتون فاينانشيال والقاهرة القابضة وسي آي كابيتال، إلى طرح أول صناديق عقارية من نوعها في مصر، ولذا تنتظر تلك الشركات البنود المنظمة لهذه النوعية من الصناديق.