أكد المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشمّاع أن رفع المصارف اسعار الفائدة في الربع الثاني يدل على عدم الالتزام بتعليمات السلطة النقدية وضعف الرقابة عليها. وأضاف أن السلطة النقدية، التي كانت قد نظمت طريقة احتساب الفائدة بموجب أسلوب القسط المتناقص، عليها أن تراقب مدى التزام المصارف بتطبيق هذا الأسلوب حماية لمصالح المجتمع.
وللتخفيف من الضغوط التي تتسبب بها المصارف على الأوضاع الاقتصادية. وقال: في الوقت الذي يفترض أن تتراجع فيه حصيلة الفوائد الصافية، فإنها ازدادت في بعض المصارف، وارتفعت نسبة الفوائد المقبوضة، وذلك بالرغم من تراجع رصيد القروض الممنوحة.
فبنك الإمارات دبي الوطني قلص قروضه في الربع الثاني بمقدار 1.3 مليار درهم مقارنة بالربع الأول، ومع ذلك ارتفعت إيرادات التمويل الصافية بمقدار 75 مليون درهم، حيث ارتفعت نسبة الفائدة التي يتقاضاها من 4.39 إلى 6.04%. وهناك ثلاثة مصارف اخرى رفعت اسعار الفائدة في الربع الثاني ولكن بنسبة بسيطة.