قال محمد عبد السلام، رئيس البورصة المصرية، إنه يجرى حاليا حصر عدد الشركات المقيدة في البورصة، والتي لم تلتزم بإعلان هياكل مساهميها مع نهاية كل ربع سنة وفقا لما حددته الجهات الرقابية في مصر، مشيرا إلى أنه سيتم عرض أمر تلك الشركات على الاجتماع المقبل للجنة القيد بالبورصة للنظر في توقيع عقوبات عليها.
وقال عبد السلام، في تصريحات له مؤخراً إن البورصة ملتزمة بتنفيذ كافة القواعد والقوانين والقرارات التي تصدر عن هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تلك العقوبات فور صدورها.
من جهته قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية إن البورصة الجهة المنوط بها توقيع الجزاءات على الشركات التي تمتنع عن الالتزام بالمادة 18 من قواعد القيد والخاصة بإرسال هياكل الملكية للمساهمين بصورة ربع سنوية، وفي حال مخالفتها سواء بالتأخير في إرسال هذه الهياكل أو بعدم الإفصاح الكافي طبقًا للنموذج أو بالامتناع عن الإرسال يكون للبورصة حق توقيع الجزاءات عليها.
وأوضح بشأن ما تناولته بعض وسائل الاعلام المصرية بخصوص امتناع بعض الشركات المقيدة عن الإفصاح عن هياكل ملكيتها في نهاية 30 يونيو الماضي وعدم قيام الهيئة باتخاذ إجراء عقابي تجاه هذه الشركات أن المادة 16 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 نصت على أنه تقيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقًا للقواعد والشروط والأحكام التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وأكد أن الهيئة تعتبر جهة تشريع فقط ووضع قواعد القيد بالبورصة التي تنظم عملية قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، أما جهة التنفيذ لقواعد القيد فهي البورصة ممثلة في لجنة القيد التي تنظر في تطبيق قواعد القيد وفي توقيع الجزاءات على الشركات المخالفة لقواعد القيد والإفصاح، وذلك في ضوء ما ورد بقواعد القيد وبناء على العقد الاتفاقي الموقع بين الشركة المقيدة والبورصة.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت قرارا بعد ثورة 25 يناير المصرية يلزم الشركات المقيدة بإعلان هياكل مساهميها للرأي العام، تحسبا لوجود أي من صدرت ضدهم قرارات من جهات التحقيق المصرية في هيكل مساهمي تلك الشركات.