قالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هيئة أسواق المال أمهلت صناديق الاستثمار حتى مارس 2012 لتسوية ملكيتها للاوراق المالية.
وتنص قوانين الهيئة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس ولكنها لم تطبق بالكامل على عدم جواز امتلاك أحد صناديق الاستثمار أكثر من عشرة في المئة من أسهم شركة واحدة.
ونقلت الوكالة عن بيان هيئة أسواق المال "قرار الهيئة جاء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الاقتصاد الوطني وبعد متابعتها للتطورات الاقتصادية واوضاع السوق الكويتية للاوراق المالية."
ونزل مؤشر الاسهم الكويتية 1.6 في المئة أمس الأول عقب تصريحات من محافظ بنك الكويت المركزي أثارت قلق المستثمرين من اللوائح الجديدة التي اقترحتها هيئة السوق.
كانت كونا قد نقلت عن الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي قوله إن الكويت تشهد اختلالات في اقتصادها تتطلب عمليات تصحيح دون ذكر تفاصيل.
وقال مصدر بالصناعة أمس "الحد الأقصى البالغ عشرة في المئة سيقوض الصناعة. معظم صناديق الاستثمار في الكويت لديها حصص تقدر بنحو 20 إلى 30 في المئة في شركات مثل بنك الكويت الوطني أو زين. ليست هذه مثل بورصة نيويورك حيث يمكن الاختيار بين كثير من الأسماء.