قال إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع ان الهيئة تلقت 450 تعليقا أو ملاحظة من 36 جهة متخصصة بشأن مسودة النظام الخاص بصناديق الاستثمار الذي طرحته للمناقشة مع الأطراف المعنية في وقت سابق من هذا العام. مشيرا الى انه تم دراسة جميع الملاحظات الواردة من قبل فريق فني وقانوني متخصص.
واوضح الزعابي في تصريحات ل "البيان الاقتصادي" انه انطلاقا من حرص الهيئة على مشاركة أوسع شريحة ممكنة من المعنيين في مناقشة مسودة النظام قبل إقراره - الذي لم يحدد موعد له - فقد تم عقد العديد من الاجتماعات مع جهات متخصصة لإلقاء المزيد من الإيضاح على النظام ومناقشة ما يظهر لتلك الجهات من ملاحظات، وفي ضوء نتائج دراسة تلك الملاحظات والآراء تم التوصية بالتعديلات المطلوبة على النظام لتعرض على اللجنة الفنية المعنية بالأنظمة التي تصدر عن الهيئة وفقاً لنظامها الداخلي.
وبشأن ما نشر عن إرجاء إصدار النظام الخاص بصناديق الاستثمار، قال الزعابي انه لم يتم إقرار النظام الخاص بالصناديق الاستثمارية حتى الآن، لذلك فان الحديث عن عملية تأجيل غير صحيح. مشيرا الى ان الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على طرح مسودة فقط لنظام مقترح، وطلبت من المعنيين تزويدها بمقترحاتهم بشأنه قبل ان تتم مناقشته من قبل مجلس ادارة الهيئة الذي لم يحدد موعدا أصلا لإقرار النظام المذكور.
وأكد الزعابي انه، ولحين الانتهاء من إقرار النظام، فإن الهيئة تمارس دورها التنظيمي والرقابي، حيث تقوم بتلقي ودراسة وإصدار الموافقات الخاصة، سواء بإنشاء صناديق استثمار محلية أو ترويج صناديق استثمار أجنبية داخل الدولة، دون التوقف في أي وقت. مشيرا الى ان الهيئة قامت بالفعل بالترخيص لإنشاء 3 صناديق استثمار محلية، منها صندوقان صادران عن مصرفين عاملين بالدولة، وصندوق صادر عن شركة استثمار مرخصة من المصرف المركزي.
وقال ان صندوقين من هذه الصناديق سيطرحان للاكتتاب العام، وصندوق سيكون طرحا خاصا، مؤكدا انه تم الموافقة على طلبات ترويج لنحو 32 صندوقا استثماريا أجنبيا داخل الدولة من خلال 5 بنوك محلية.
وأوضح أن جميع التراخيص والموافقات الصادرة لصناديق محلية أو أجنبية صدرت بناء على دراسة وموافقة اللجنة المشتركة بين هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي، والتي تم تشكيلها لهذا الغرض، كما يوجد لدى الهيئة طلبات - قيد الاجراءات - لتأسيس 6 صناديق استثمار محلية مقدمة من 4 جهات مروجة (3 مصارف، و شركة استثمار واحدة)، كما يوجد أيضاً طلبات - قيد الاجراءات لترويج 25 صندوق استثمار أجنبياً داخل الدولة مقدمة من 4 جهات مروجة من بينهم مروجان جديدان (بنك وشركة).