أعلنت أمس شركة القلعة المصرية التي تعمل في مجال الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قريباً لدراسة الموافقة على زيادة رأس المال لصالح قدامى المساهمين بقيمة 1.05 مليار جنيه مصري (175 مليون دولار أميركي) سعياً لدعم ميزانية شركة القلعة في ضوء التحديات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة.
وتعتقد إدارة الشركة في إمكانية تغطية الزيادة بالكامل علماً بأن شركة سيتادل كابيتال براتنرز المحدودة، وهي أكبر مساهم في شركة القلعة بحصة 33.12% والكيان المالك لحصة اللجنة التنفيذية في أسهم رأسمال الشركة، ستقوم بالاشتراك في هذه الزيادة بما يتماشى مع حصتها الحالية في رأسمال الشركة.
جدير بالذكر أن شركة سيتادل كابيتال تعهدت كتابيا بعدم التصرف بالبيع في أي من أسهم الزيادة المكتتب فيها لصالحها ضمن الزيادة المذكورة وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ التأشير بتلك الزيادة بالسجل التجاري.
وأكد أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن أغلب استثمارات القلعة وشركاتها الموزعة في أسواق المنطقة تستفيد من تطور العوامل الاقتصادية الكلية ومنها انخفاض قيمة الجنيه المصري، خاصة وأن هذه الشركات تسجل الإيرادات بالعملة الأجنبية وتحمل المصروفات والديون بالعملة المحلية. ومن جانب آخر نتوقع أن يؤدي استمرار عجز الموازنة العامة إلى الضغط على الحكومة لترشيد الدعم على المنتجات البترولية وتسريع خطط التحرير المرتقب في قطاع الطاقة وهو أحد القطاعات المهيمنة على محفظة استثمارات شركة القلعة.
وجدد هيكل التزام شركة القلعة بتوفير السيولة المالية لدعم وتعظيم قيمة استثمارات الشركة في بيئة تشهد موجة من الاضطرابات المتتالية، متوقعاً أن يتم إرجاء كافة عمليات التخارج لمدة تتراوح بين 12 و18 شهر. وأوضح أن الخطوة تهدف كذلك إلى إعداد شركة القلعة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة المتوقع ظهورها في الفترة القادمة وشدد على أن أهمية دعم وتعزيز استثمارات المجموعة في الفترة القادمة استعداداً لعودة التعافي وعمليات التخارج.
وتسعى شركة القلعة إلى جذب حزمة رؤوس أموال جديدة تبلغ قيمتها 244.1 مليون دولار. وذلك من خلال حصيلة عوائد زيادة رأس المال بالإضافة إلى موارد مالية أخرى تشمل إيرادات شركات المجموعة خلال العام الجاري.
وخلال الاجتماع ستقوم الجمعية العامة غير العادية بالتصويت على زيادة رأسمال الشركة المصدر إلى 4 مليارات و358 مليونا و125 ألف جنيه مصري) من 3 مليارات و308 ملايين و125 الف جنيه مصري بزيادة قدرها عن طريق إصدار 210 ملايين سهم منها 157.50 مليون سهم عادي و52.50 مليون سهم ممتاز، وإذا لم يتم تغطية الاكتتاب في الزيادة خلال شهر من الطرح سيتم إعادة طرحها لقدامى المساهمين دون تقيد بنسبة الملكية مع الالتزام بالقواعد والقرارات المعمول بها لتخصيص تلك الأسهم علماً بأن البرنامج الزمني لإصدار وقيد الزيادة بالبورصة سيستغرق شهرين تقريباً.