أعلنت زاوية، البوابة الإلكترونية للأعمال والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس نتائج تصنيفها للصناديق الاستثمارية في المنطقة للربع الأول 2011. ويعد هذا التصنيف الفصلي المستقل الأول والأوحد من نوعه في الشرق الأوسط ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المعلومات الاقتصادية الدقيقة، والأبحاث والتحليلات المحايدة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في قطاع الصناديق الاستثمارية الإقليمي.
وأظهرت النتائج أنه حافظ 11 صندوقاً استثمارياً خلال الربع الأول من العام الحالي على مراكزها القيادية في صدارة تصنيف زاوية، البوابة الإلكترونية للأعمال والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما جاءت 10 صناديق جديدة في أعلى المراكز ضمن الفئات العشر الأخرى. ويضم تصنيف الربع الأول 21 فئة، 15 منها للصناديق التقليدية و6 للصناديق الإسلامية، وذلك بزيادة فئتين عن تصنيف الربع السابق. والفئتان الجديدتان هما فئة الصناديق المتوازنة المصرية التقليدية وفئة صناديق الأسهم المصرية الإسلامية.
وضمت قائمة الصناديق التي حازت أعلى المراكز في الفئات التقليدية كلاً من صندوق المال للأسهم الإماراتية عن فئة صناديق الأسهم الإماراتية التقليدية؛ وصندوق مركز العربي عن فئة صناديق أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التقليدية؛ وصندوق بوابة الخليج عن فئة صناديق الأسهم الخليجية التقليدية؛ وصندوق العربي للاستثمار للأسهم السعودية عن فئة صناديق الأسهم السعودية التقليدية؛ وصندوق الوطني للأسهم القطرية عن فئة صناديق الأسهم القطرية التقليدية؛ وصندوق استثمار بنك العربي الأفريقي الدولي عن فئة صناديق الأسهم المصرية التقليدية.
أما بالنسبة لفئات الصناديق الإسلامية، فقد جاء في أعلى المراكز كل من صندوق ثروة الإسلامي عن فئة صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية؛ وصندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع - ريال سعودي عن فئة صناديق تمويل التجارة السعودية الإسلامية؛ وصندوق جدوى للأسهم الخليجية عن فئة صناديق الأسهم الخليجية الإسلامية.
وقالت جوزيان أسعد، مديرة قسم - الصّناديق الاستثماريّة في "زاوية": يعد تصنيف زاوية للصناديق الاستثمارية الأوحد من نوعه في المنطقة، وقد أدى إلى تغيير قواعد اللعبة في القطاع، حيث يستفيد منه مديرو الصناديق وخبراء الاستثمار. وفيما يشهد قطاع الصناديق الاستثمارية الإقليمية حالياً المزيد من الفحص والتدقيق، فإن أداء الصندوق يبقى معياراً أساسياً ولكنه غير كاف ما لم يقترن بالشفافية.
وخلال الربع الأول، تم إطلاق 13 صندوقاً استثمارياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك 8 صناديق تقليدية و5 صناديق إسلامية. ومن اللافت أن جميع الصناديق الجديدة التي تركز على الأسواق الخليجية كانت إسلامية، مما يعكس النمو المستدام للقطاع المالي الإسلامي ويؤكد خبرة المنطقة في هذا القطاع. واستأثرت صناديق الأسهم بالنصيب الأكبر من الصناديق الجديدة، حيث بلغ عددها 4 صناديق (2 تقليديان و2 إسلاميان)، تلتها الصناديق المتوازنة وبلغ عددها 3 صناديق جميعها تقليدية.
وفي ما يخص الأصول المدارة، فقد سجل قطاع صناديق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 64.5 مليار دولار في الربع الأول للصناديق التي تتخذ مقرا لها في المنطقة. وواصلت المملكة العربية السعودية احتلال مركز الصدارة من حيث قيمة الأصول، بإجمالي 23.7 مليار دولار موزعة على 243 صندوقاً مقرها في المملكة، وتلتها المغرب بإجمالي 13.2 مليار دولار، ثم الكويت بإجمالي 8,9 مليارات دولار.
وبالمقارنة مع الربع السابق، لوحظ أن دولتين فقط سجلتا صافي تدفقات واردة للصناديق، وهما الأردن (1,6 مليون دولار) وسلطنة عمان (1.3 مليون دولار). أما بقية الدول، فقد سجلت صافي تدفقات صادرة. ومن أصل 12 نوعاً من الأصول التي تحظى بالتمثيل، سجلت 5 أنواع أصول فقط تدفقات واردة، بينما شهدت البقية تدفقات صادرة. واستأثرت صناديق الدخل الثابت بأكبر حصة من صافي التدفقات الواردة، بإجمالي 139 مليون دولار، بينما كانت صناديق تمويل التجارة الخاسر الأكبر بصافي تدفقات صادرة بلغ 1.52 مليار دولار.