وقع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. إتفاقية إنشاء المكتب الإقليمي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقع الجانبان الإتفاقية على هامش الاجتماع السنوي الـ 36 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي في مدينة جدة.
وأوضح بيان لوزارة المالية أمس أن التوقيع تم عقب إدخال بعض التعديلات على الإتفاقية الرئيسية الموقعة بين وزارة المالية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال عام 2007 حيث اتخذ المكتب الإقليمي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من مركز دبي المالي العالمي مقرا له.
وكان قد إفتتح المكتب التمثيلي للمؤسسة في مركز دبي المالي العالمي يوم 24 مايو 2010 حيث يهدف المكتب إلى ترويج وتقديم خدمات المؤسسة للشركات والمصارف ورجال الأعمال العاملين بالدولة والتي تشمل ائتمان الصادرات والاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية. إضافة الى توفير خدمات المؤسسة للدول المجاورة مستفيدا من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الدولة كمركز تجاري مالي عالمي.
وقال معالي عبيد حميد الطاير إن الاتفاقية تؤكد عزم الدولة على مواصلة بذل جهودها لإنشاء المشاريع الاستثمارية والإنمائية ولإيجاد السبل الكفيلة لتفعيل آليات العمل الإسلامي المشترك بين الدول الأعضاء. والتي تلبي احتياجات ومتطلبات المنطقة لتطوير وتحديث الخدمات والمشروعات والأنشطة التي تضمن استدامة النمو ورفع مستوى المعيشة للشعوب الإسلامية.
وأضاف معاليه أن أهمية إنشاء المكتب تبرز في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء. الأمر الذي سيسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى دعم الأنشطة التنموية التي تساعد في القضاء على البطالة.
وسيقوم المكتب بإبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن المؤسسة وفقا للقواعد والإجراءات والقرارات النافذة ومتابعة تنفيذ برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتعاون الفني في مجال ترويج الاستثمار في الدول الأعضاء بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والمنتديات وحلقات العمل والدورات التدريبية حول الموضوعات ذات العلاقة بأهداف المؤسسة والمشاركة فيها.
وقد تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بوصفها مؤسسة دولية متعددة الأطراف تابعة للبنك الإسلامي للتنمية وتهدف إلى زيادة المعاملات التجارية للدول الأعضاء وتشجيع تدفق الاستثمارات إليها وتضم في عضويتها 40 دولة.
وقد ساهم الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس محافظي المؤسسة والذي عقد في جدة خلال العام الجاري في زيادة رأسمال المؤسسة المصرح به والمكتتب فيه من 150 مليون دينار إسلامي إلى 400 مليون دينار إسلامي. في حين بلغت التزامات التأمين الجديدة للمؤسسة خلال عام 2010 ثلاثة مليارات و200 مليون دولار بنمو نسبته 51% عن العام السابق نظرا للطلب المتزايد على خدمات المؤسسة للكثير من المصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء.