حققت شركة الصكوك الوطنية، مبيعات تفوق قيمتها المليار درهم، مع نهاية شهر مايو الماضي، لتسجّل بذلك نمواً في مبيعاتها بنسبة 29%، مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية. وتعد هذه المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي تقوم الشركة فيها بتحقيق مبيعات بقيمة مليار درهم في وقت مبكر من السنة، وذلك يسلط الضوء على الإقبال المتزايد على الادخار بين أفراد المجتمع.
وخلال هذه الفترة، نمت قاعدة العملاء بشكل ملموس لتفوق 631 ألف عميل، وهو نموّ بنسبة 3.2%، حيث ظهر تماثل في نمو عدد المنتسبين الجدد من الذكور والإناث. ومنذ إنشائها عام 2006، نجحت الصكوك الوطنية في ترسيخ مكانتها كأكثر برامج الادّخار تنوّعاً في العالم، حيث تضمّ قاعدة عملائها أكثر من 200 جنسية مختلفة، والتي تصب في سعيها إلى تحقيق رؤية الشركة في أن تكون المكان المفضّل للادّخار والاستثمار لدى الجميع.
وقال محمّد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي للشركة: حققت الشركة مبيعات ناجحة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011. ولم يكن نموّ أعمالنا ونجاحنا القياسي ممكناً من دون وفاء عملائنا وإيمانهم بقيمة برنامجنا.
وهذا الإيمان هو ما يدفعنا قدماً إلى تحقيق مهمّتنا الساعية إلى تثقيف عملائنا وتشجيعهم على الادّخار المنتظم لضمان مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم. ويشكّل برنامجنا المتجوّل للتثقيف المالي الذي سنطلقه في وقت لاحق من هذه السنة، والذي تمّ الإعلان عنه حديثاً، أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق أهدافنا، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تثقيف مختلف شرائح المجتمع حول الأدوات التي يجب اللجوء إليها لتنمية عادات ادّخار سليمة وصحية.
وأضاف: تأتي هذه النتائج الإيجابية عقب مجموعة من المبادرات التي أطلقتها الصكوك الوطنية بهدف تشجيع عملائها على الادّخار، وتعزيز سهولة تجربتهم الادّخارية. ومن هذه المبادرات على سبيل المثال صكوك الدولار الأميركي المرتبطة بالدرهم لمنح العملاء الحاليين والمعتمدين مزيداً من التنوّع والخيارات المختلفة، بالإضافة إلى مبادرات الخدمات الإلكترونية وبرنامج ادّخار الموظفين.
وأعلنت الشركة، أمس، أنّ عمليات الشراء المتكرّرة ارتفعت بنسبة 78% ممّا يسلّط الضوء على وفاء العملاء المتزايد للبرنامج وتقديرهم للقيمة التي يوفرها. والجدير ذكره، أن الصكوك الوطنية حققت أرباحاً سنوية تنافسية، حيث بلغ إجمالي الأرباح التراكمية خلال السنوات الخمس الماضية 26.45% تمّ توزيعها على حاملي الصكوك، وهو معدّل يُعتبر الأكثر ارتفاعاً مقارنةً ببرامج الادّخار الأخرى في الدولة.