أعلن المركز المالي الكويتي «المركز»، أحد المؤسسات المالية التي تعمل في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية لتدشين التعاون بين المؤسستين، في ما يخص الدراسات المتعلقة بالسياسات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال الحلول الاقتصادية المتعلقة بعدد من المواضيع الاقتصادية مثل الطاقة، ويخلق أرضية للتواصل بين صانعي القرار في القطاعين الخاص والعام لتعزيز الحوار حول قضايا التنمية طويلة المدى.
وقد مثل المعهد الفرنسي في التوقيع مؤسس ورئيس المعهد تيري مونبريال ومثل «المركز» مناف الهاجري، الرئيس التنفيذي. وقال الهاجري: المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية مركز دراسات مستقل وغير ربحي معروف بمصداقيته وحياديته يعنى بقضايا الشأن العام وتم تأسيسه عام 1979، ويجسد التعاون معه وجهاً من أوجه العولمة المعرفية وتبادل الخبرات. وأضاف: أثبتت الممارسات البحثية السليمة فاعليتها في بناء قرارات رشيدة على جميع الصعد، لذلك فنحن نطمح الى تعزيز هذه الثقافة التي اتخذناها نهجاً لنا في المركز وكانت دائماً رافداً أساسياً لأنشطتنا الاستثمارية.
وبعد ما لمسناه من أهمية هذه الممارسة قمنا بتأسيس قسم متخصص لإعداد البحوث تمكن في الفترة الماضية من ترك بصمة متميزة للمركز من خلال تغطية طيف عريض من المواضيع الاستثمارية بشكل خاص والقضايا الاستراتيجية بشكل عام. وفي إطار جهودنا الحثيثة لتطوير خبراتنا وكوادرنا سعينا الى التعاون مع المعهد الفرنسي، كما نتطلع من خلال هذه الشراكة الى إضافة بعد جديد لدور المركز في الاستثمار المعرفي، وتقديم ممارسة جديدة تندرج تحت مظلة مسؤوليتنا البحثية وتعزز ريادتنا في هذا المجال. حيث تم الاتفاق على إعداد مجموعة بحوث متعمقة حول السياسات العامة في مجال الطاقة.
