بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي، خلال شهر يونيو نحو 1.426 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 45.7% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 1.483 مليار درهم لتشكل ما نسبته 47.5% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق خلال هذا الشهر نحو 56.5 مليون درهم.

وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر يونيو من هذا العام نحو 843.3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 27% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 903.5 مليون درهم لتشكل ما نسبته 28.9% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق خارج السوق نحو 60.2 مليون درهم.

ويتضح من خلال التعاملات ان مؤشر سوق دبي المالي سجل في نهاية شهر يونيو من هذا العام انخفاضاً بلغت نسبته 2.8% ليبلغ 1516.9 نقطة مقابل 1559.9 نقطة في نهاية شهر مايو. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد انخفضت مؤشرات ستة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أكثرها تراجعاً قطاع الخدمات الذي انخفض مؤشره بنسبة 12.7%، ثم قطاع النقل وقطاع العقارات والإنشاءات الهندسية اللذين انخفضا بنسبة 6.3% و4.8% على التوالي.

أما بالنسبة لمؤشري قطاع الصناعة وقطاع البنوك فقد ارتفعا بنسبة 8.9% و1.1% على التوالي. وفي ما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد انخفضت في نهاية هذا الشهر بنسبة 1.1% لتبلغ نحو 194.9 مليار درهم مقابل 196.9 مليار درهم سجلت في نهاية شهر مايو.

كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا الشهر بنسبة 9.6% لتبلغ نحو 3.1 مليارات درهم مقارنة مع 3.5 مليار درهم سجلت خلال شهر مايو الماضي، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 19.7% ليبلغ 2.5 مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل 3.2 مليارات سهم تم تداوله خلال شهر مايو. كما انخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 16.1% ليبلغ نحو 42.5 ألف صفقة مقابل 50.7 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 1.481 مليار درهم وبنسبة 47.4% من إجمالي قيمة التداولات في السوق، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 610.7 ملايين درهم وبنسبة 19.6%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 346.1 مليون درهم وبنسبة 11.1% ثم قطاع النقل بتداول مقداره 238.3 مليون درهم وبنسبة 7.6%، فقطاع الخدمات بتداول 173.3 مليون درهم وبنسبة 5.6%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 5.2% و3.5% من إجمالي التداول على التوالي.