تكبدت البورصة المصرية أكبر خسارة في يوم واحد منذ الثاني من يونيو الماضي، يوم الأربعاء الفائت، بعد اشتباكات في القاهرة بين الشرطة ومتظاهرين، بينما ارتفعت الاسهم السعودية بفعل آمال بنتائج جيدة للشركات وسط تباين في أداء أسواق الخليج.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30 بنسبة 2% مسجلا أدنى مستوى منذ منتصف مايو الماضي مع هبوط الغالبية العظمى من الاسهم الثلاثين على قائمته باستثناء ثلاثة أسهم. وجاءت معظم عمليات البيع من المستثمرين الاجانب.
وقال نادر خضر محلل أسواق المال والاستثمار: هبطت السوق بالطبع. وهوى سهما بايونيرز القابضة وحديد عز 9.9% و9.1% على الترتيب. وقال عمر درويش من التجاري الدولي للسمسرة: أعتقد أن الهبوط مبالغ فيه، لكن اذا حدث مزيد من التصعيد فإن التراجع سيستمر. ننتظر جميعا لنرى هل سيستمر هذا أم لا.
وارتفعت الاسهم السعودية أول من أمس مع تفاؤل المستثمرين في المملكة بانتعاش الاسواق العالمية والنفط، وعمد البعض لتكوين مراكز قبل بدء موسم اعلان نتائج الربع الثاني في الاسبوع المقبل. وصعدت الاسهم العالمية للجلسة الثالثة على التوالي وقفز النفط بعد أن وافق البرلمان اليوناني على خطة تقشف مدتها خمس سنوات لتفادي افلاس البلاد. وقال مدير صناديق في الرياض طلب عدم نشر اسمه: بعد الانخفاض الذي شهدناه كان الناس يبحثون عن مبرر للشراء ويحصلون عليه من الوضع الدولي الايجابي.
وأضاف: سيبدأ اعلان النتائج يوم السبت، وهناك تكوين مراكز تحسبا لذلك. يتوقع الناس ارقاما قوية خاصة لشركات البتروكيماويات. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.7% مرتفعا للمرة الرابعة في الجلسات الخمس الاخيرة. وصعد مؤشر سوق دبي بنسية 0.6% بعد أن قرر مجلس الوزراء تمديد التأشيرات لمستثمري القطاع العقاري الى ثلاث سنوات من ستة أشهر، مرتفعا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجله يوم الثلاثاء الماضي.
وارتفع مؤشرا البتروكيماويات بنسبة 1% والبنوك 0.7%. وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) 1.2% وسهم مصرف الراجحي 0.7%. وصعد سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) بنسبة 1% مسجلا أعلى مستوى في خمسة أسابيع ومواصلا مكاسبه منذ أعلنت الشركة انها تسعى لإتمام صفقة شراكة في ابراج للاتصالات مع منافستها شركة الاتصالات السعودية بنهاية العام. وأغلق سهم الاتصالات السعودية مستقرا.
وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.6% مرتفعا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجله يوم الثلاثاء بعد أن قرر مجلس الوزراء تمديد التأشيرات لمستثمري القطاع العقاري الى ثلاث سنوات من ستة أشهر.