اختتم مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أمس اجتماعات دورته الـ 36 التي بدأت أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وشاركت الامارات بوفد من وزارة المالية برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في فعاليات الاجتماع.

 

وصادق اجتماع المجلس على الحسابات الختامية لمجموعة البنك ووافق على زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إضافة إلى العديد من القرارات المتعلقة بأعمال وأنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

 

وعقدت ضمن فعاليات الاجتماعات الندوة السنوية الثانية والعشرين بعنوان مواجهة مشكلة البطالة في الدول الأعضاء في عالم ما بعد الأزمة وشارك فيها محافظو البنك الإسلامي للتنمية.

 

ويشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دوليـة، أنشئت تطبيقا لبيان صـادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، الـذي عقد في مدينة جدة في شهر ديسمبر 1973. وانعقـد الاجتمـاع الافتتاحـي لمجلس المحافظين في مدينة الرياض، في شهر يوليو 1975. وافتتح البنك رسميا في العشرين من أكتوبر 1975. والدول المؤسسة للبنك هي الإمارات ومصر والسعودية وتركيا والكويت وإيران وليبيا وقطر .

 

ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مجتمعة ومنفردة، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

 

وتشتمل وظائف البنك على تقديم أشكال مختلفـة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحـة الفقـر مـن خلال التنمية البشرية، والتعاون الاقتصـادي، وتعزيـز دور التمويـل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 

. كما أنيطت بالبنك مهمة إنشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة ، ومن بينها صندوق لإعانة المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وتولّي النظارة على صناديق الأموال الخاصة.