أعلن المدير التنفيذي للسوق العراقية للأوراق المالية عن وصول حجم المشتريات الخارجية في أسهم السوق إلى 18% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 11% من المدة نفسها في العام الماضي.
وقال المدير التنفيذي للسوق العراقية للأوراق المالية عبدالرزاق السعدي، إن "حجم المشتريات الخارجية في أسهم السوق العراقية للأوراق المالية بلغ 18% من مجموع حجم التداولات المالية خلال النصف الأول من العام الحالي، وإن حجم المشتريات الخارجية في أسهم البورصة العراقية كان 11% خلال المدة نفسها من العام الماضي".
وأشار إلى أن "هيئة العراق للأوراق المالية استطاعت إيصال التداول المالي خلال الفصل الأول من عام 2011 إلى 267.6 مليار دينار، بعد أن ارتفع عدد الأسهم إلى 149.9 مليار سهم".
وتابع السعدي بالقول إن "سوق العراق للأوراق المالية تسعى إلى رفع نسبة التداول التجاري للمستثمرين الأجانب بما يسهم في تعزيز الاستثمار ومشاريع التنمية في البلاد في المرحلة المقبلة".
واتفقت الحكومة العراقية خلال الشهر الجاري مع مصارف عالمية لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق العراقية.
وكانت بورصة العراق قد بدأت نشاطها في 2004، وتحولت من التداول اليدوي إلى استخدام شاشات التعامل الالكترونية في 2009، وتفتح للتداول ساعتين يومياً خلال خمسة أيام في الأسبوع.
ويعد قطاع البنوك هو الأكبر في البورصة التي تتضمن أيضاً أسهم شركات صناعية وشركات تأمين وفنادق وشركات زراعية، ويبلغ إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة نحو ثلاثة مليارات دولار.
