قالت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بهيئة الأوراق المالية والسلع إن 4 شركات وساطة تقدمت بطلبات لتقديم خدمة التداول بالهامش باستثناء شركة الوسيط العربي الألماني الدولي للوساطة المالية التي منحتها الهيئة ترخيصاً لتقديم الخدمة، مشيرة إلى أن طلبات الشركات الأربع مازالت تحت الدراسة.
وتوقعت السويدي في تصريح لـ «البيان» زيادة عدد الشركات الراغبة في تقديم خدمة التداول بالهامش خلال المرحلة القادمة خاصة وأنها من الخدمات الجديدة المقدمة في أسواق المال المحلية ومن شأنها تعزيز عمل شركات الوساطة بداية والتسهيل على المتداولين وهو ما يمكن ان ينعكس إيجاباً على التعاملات في الأسواق بشكل عام.
وأوضحت السويدي أن الهيئة وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم شركات الوساطة ودعم الأسواق فإنها تشجع جميع الشركات التي تتمتع بالملاءة المالية لتقديم طلبات لممارسة خدمة التداول بالهامش لتعزيز عملها من خلال رافد جديد لدعم إيراداتها.
ويتيح التداول بالهامش لشركات الوساطة تمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش. ويتم تقديم طلبات الترخيص للتداول بالهامش وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي صدر في عام 2008 ويشترط النظام لترخيص شركة الوساطة لمزاولة أعمال التداول بالهامش أن يتوفر لديها القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة هذه الخدمة وإدارة الحسابات الخاصة بذلك، والملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن، وأن لا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.
يشار إلى أن الهيئة قد قامت بإصدار نموذج موحد لاتفاقية التداول بالهامش لاعتماده لغايات الموافقة على طلبات الشركات الراغبة بالحصول على الترخيص وتضمنت الاتفاقية جميع البنود التي تكفل حق العميل وحق الشركة بذات الوقت.