قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الإمارات تبدو أكثر قربا من الحصول على ترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة المتطورة في مؤشر مورجان ستانلي إم إس سي آي من أسواق دولة قطر، .
وذلك بعد مرور يومين على تأجيل مزودة المؤشر لقرارها لمدة ستة أشهر. ونقلت الصحيفة عن محللين في بنك كريديت سويس قولهم إن الإمارات أصبحت مرشحة بقوة للترقية إلى سوق ناشئة متطورة.
وقال أندريا نانيني، مدير الصناديق في بنك إتش اس بي سي، إن تأجيل القرار بالنسبة للإمارات هو بمثابة ضوء اخضر يشوبه شيء من التأخير، مرجحا اتخاذ القرار في شهر ديسمبر. أما بالنسبة لقطر فإن الأمر خارج الحسبان، إذا لم تقم بإدخال التغييرات في قيود الملكية الأجنبية.
ويقول بعض المحللين إنه في الوقت الذي أرجئ فيه القرار حتى شهر ديسمبر، فإن الاستجابة لمتطلبات معايير إم إس سي آي لمرتبة الأسواق الناشئة، دفعت بتغييرات مهمة ودائمة في أسواق الأسهم في كل من الإمارات وقطر.
ويرى محمد الهاشمي، رئيس وحدة إدارة الأصول في شركة انفست أبو ظبي، أن تلك التغييرات ستكون حافزا لجذب المستثمرين، بغض النظر عن التوقيت الفعلي لدخول المؤشر. ونقلت الصحيفة عن نادي البرغوثي، رئيس وحدة إدارة الأصول في شعاع كابيتال في دبي قوله إن دراسة وضع الإمارات على حدة بمنأى عن قطر كانت ستجعلها أوفر حظا في الحصول على ترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئ. مضيفا أن الإمارات أوفت بمتطلبات مؤشر إم إس سي آي، في حين أصرت قطر على عدم رفع مستوى الملكية الأجنبية.
وكانت إدارة المؤشر قد أجلت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي قرارها بترقية الإمارات وقطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة المتطورة حتى شهر ديسمبر المقبل، وأعلنت أنها بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة أحقية البلدين في الحصول على الترقية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين في السوقين الخليجيين كانوا يتطلعون إلى الترقية وسط تفاؤل بأن التدفقات المالية المتزايدة، التي ستعقب الترقية، ستعيد إنعاش الأسواق، غير أن قيود الملكية الأجنبية في قطر بدت عائقا محتملا أمام إنجاح العملية.
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم المحللين يتفقون على أنه في الوقت الذي ستضطر فيه قطر إلى زيادة حدود ملكية الأجانب للتأهل للترقية إلى صفوف الأسواق الناشئة المتطورة في شهر ديسمبر، فإن الإمارات أقرب ما تكون إلى الحصول على تلك الترقية. ووفقا لما قاله نانيني، فإن السوقين حصلا على فرصة ثانية. مما يشير إلى أنهما اتخذتا الخطوات السليمة.