قال مسؤول ببورصة الدوحة لرويترز إن قطر تجري محادثات مع كل شركة على حدة لرفع سقف الملكية الاجنبية لكنها لا تعتزم زيادة السقف العام رغم اشتراط شركة إم.إس.سي.آي للمؤشرات.

وقال مسؤول بالبورصة القطرية رفض نشر اسمه أمس "سنواصل الحديث مع كل شركة على حدة لاقناعها برفع حدود الملكية بها وسنستمر في النقاش مع الوزارات المعنية بشأن رفع (السقف) بشكل عام». وأضاف «لكن ليس هناك خطة جديدة لرفع السقف العام.. هذا سابق لأوانه».

وتابع بقوله ان القانون القطري يسمح للشركات بطلب زيادة سقف الملكية الاجنبية بها.

وقال فهد اقبال المحلل في المجموعة المالية-هيرميس في دبي "لدينا انطباع بأن الحكومة القطرية تخشى تأثير تدفق الاموال الاجنبية على السوق، من الصعب تحديد سرعة تحرك قطر لرفع سقف الملكية الاجنبية».

وقال هاشم منتصر الشريك المدير في فرونتلين كابيتال وهي شركة لادارة الأصول في دبي "إذا كان سهم قيادي مثل صناعات قطر غير متاح للاستثمار فإن الأمر لا يستحق عناء تعرف المستثمرين الاجانب على البلاد».

وأضاف "ينبغي تيسير القواعد حتى تكون المساحة التي يمكن الاستثمار فيها أكبر».

ويبلغ الحد الأقصى لملكية الاجانب لأسهم الشركات في الإمارات 49 بالمئة لكن الحد الأقصى لكثير من الأسهم القيادية اقل من ذلك بكثير.)