أوصى كبار رجال الأعمال في دبي المصرف المركزي بمراجعة الأنظمة الجديدة للإقراض لمعالجة قضية تشدد المصارف في الإقراض، وخاصة في إقراض تمويل الاستثمارات وقروض تمويل السيارات، وتبيان آلية واضحة للتعامل التجاري مع الشركات الإيرانية، إضافةً إلى مواضيع أخرى متعددة كسبل تشجيع الاستثمار ودعم القطاعات التجارية والعقارية، وتعزيز التصدير وإعادة التصدير.
وجاءت هذه التوصيات خلال لقاءٍ نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها بين المصرف المركزي في دولة الإمارات ورجال الأعمال في دبي، وذلك في إطار جهود الغرفة للتنسيق وتعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعرض القضايا والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في دبي أمام الجهات المعنية.
وحضر الاجتماع ممثلون من المصرف المركزي، ومجلس دبي الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة دبي أبرزهم خليل محمد شريف فولاذي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وخالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، وجمعة الماجد، رئيس مجلس دبي الاقتصادي، وعبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، بالإضافة إلى حشدٍ من وكبار شخصيات الأعمال في الإمارة.
وتميز اللقاء بالشفافية والوضوح، وتخلله أسئلة ونقاشاتٌ بناءة عرضت وجهات نظر كبار قادة الأعمال في دبي حول أبرز التحديات والعوائق التي تعترض تطور بيئة الأعمال في دبي والدولة، مشيرين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود، وتعزيز التنسيق بين القطاعين لمصلحة القطاع المصرفي ودوره في دعم عجلة النمو.
وعرض رجال الأعمال المشاركون في اللقاء مسألة نظام القروض الجديد للسيارات، وإلزام المستهلكين بدفع 20% من إجمالي مبلغ السيارة المشتراة، في الوقت الذي أشار فيه المصرف المركزي إلى وجود 153 ألف قرض سيارة حالياً في الدولة، حيث طالب رجال الأعمال بأهمية تسهيل الإجراءات، وتقليل هذه النسبة لتصبح أكثر واقعيةً ولا تعيق عملية الإقراض لتمويل شراء السيارات.
وذكر المحافظ ان هذا المقترح سيكون قيد الدراسة، مشيراً إلى أن نسبة الـ 20% في النظام الجديد لقروض السيارات مطبقة في جميع دول المنطقة، ومؤكداً أن المصرف المركزي منفتحٌ على هواجس ومشاكل القطاع الخاص لمساعدته على تخطيها ومعالجتها، وتعزيز عجلة النمو.
وعرض ممثلو القطاع الخاص أمام المصرف المركزي مسألة تشدد المصارف المحلية في التعاملات المصرفية مع مثيلاتها الإيرانية، وعدم وجود منهجيةٍ واضحةٍ لتعاملها مع الشركات الإيرانية التي لا تنطبق عليها العقوبات الدولية.
وأكد عبد الرحمن سيف الغرير أن هذا اللقاء هو منصةٌ مثاليةٌ للتواصل وتبادل الأفكار والمقترحات، ما يظهر الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث يناقش الحاضرون أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع المصرفي ورجال الأعمال في دبي للوصول إلى حلولٍ تساعد في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي في الدولة.
وأثنى الغرير على المساهمة الفعالة للحاضرين في مناقشة تحديات بيئة الأعمال في الإمارة، مشيداً بجهودهم في دعم نمو بيئة الأعمال في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها في عالم المال والأعمال.
وأكد الغرير التزام غرفة دبي الدائم بدعم مجتمع الأعمال، وتسهيل كل نشاطاته التجارية، وتعزيز قدراته التنافسية، حيث ان الاجتماع اليوم هو أحد وجوه الدعم الذي توفره الغرفة لقطاع الأعمال، من خلال مساعدته على التواصل المباشر مع الهيئات الحكومية المعنية.
ومثل مصرف الإمارات المركزي خليل محمد شريف الفولاذي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، وخالد أحمد الطاير، عضو مجلس الإدارة، وسعيد عبدالله الحامز، المدير التنفيذي الرئيسي- دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف، وسيف هادف الشامسي، المدير التنفيذي الرئيسي-دائرة الخزانة، والدكتور عمر محمد القيزي، المدير التنفيذي لفرع دبي.
وحضر من غرفة تجارة وصناعة دبي عبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس الإدارة، وماجد حمد رحمه الشامسي، النائب الأول للرئيس، وهشام الشيراوي، النائب الثاني للرئيس، وراشد حميد علي المزروعي، عضو المكتب التنفيذي للمجلس، ورجاء عيسى القرق، عضو المكتب التنفيذي للمجلس، وآمنة خلفان الجلاف، عضو مجلس الإدارة، وعمر عبدالله الفطيم، عضو مجلس الإدارة، وعبدالحميد احمد صديقي، عضو مجلس الإدارة، وشهاب محمد قرقاش، عضو مجلس الإدارة، وفيصل جمعة خلفان بالهول، عضو مجلس الإدارة، وفايزة السيد محمد يوسف الهاشمي، عضو مجلس الإدارة، وعلي عبدالله الشعفار، عضو مجلس الإدارة، وهاني راشد بن راشد اليتيم، عضو مجلس الإدارة، والمهندس حمد بوعميم، مدير عام الغرفة.
ومثل مجلس دبي الاقتصادي جمعة الماجد، رئيس المجلس، وماجد سيف الغرير، عضو المجلس، وصالح سعيد لوتاه، عضو المجلس، وعبد الرحمن الزرعوني، عضو المجلس، وهاني راشد الهاملي، الأمين العام.