جمدت الإمارات أرصدة 19 شخصية ليبية طبـيعية واعتـــــبارية بناء على قــــراري مجلس الأمن رقمي 1970 و1973 لسنة 2011.

صرح بذلك عبد الرحيم العوضي المدير التنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي على هامش الاجتماع الثاني اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال للعام الجاري الذي عقد أمس بمقر المصرف المركزي في أبو ظبي برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة.

وقال العوضي في تصريحات للصحفيين إن الدولة قامت بتجميد أرصدة 19 شخصية ليبية طبيعية واعتبارية بناء على قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 لسنة 2011 عبر قرارين مشيرا إلي أن القرار الأول تضمن عدد 12 شخصا طبيعيا واعتباريا بينما ضم القرار الثاني 7 أشخاص وجميعهم من الجنسية الليبية.

مخاطبة البنوك

وأكد أن المصرف المركزي خاطب جميع البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية والاستثمارية العاملة بالدولة لتجميد أية حسابات أو أرصدة بأسماء الأشخاص الذين تضمنهم القراران.

وأضاف: يجري الآن جمع المعلومات وتلقي الردود من قبل هذه الجهات وأتوقع أن يتم تلقي جميع البيانات والمعلومات خلال أسبوع ليجري بعد ذلك إعداد تقرير من قبل المصرف لرفعه إلى الجهات الرسمية.

الممثلون

وحضر الاجتماع الثاني للجنة ممثلون عن وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن الدولة في دبي ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين ومركز دبي المالي العالمي وبنك أبو ظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات وبنك المشرق والأنصاري للصرافة ومركز الإمارات للصرافة والرستماني للصرافة.