شكلت الحكومة المصرية لجنة خاصة تضم وزارات التخطيط والتعاون الدولي والاستثمار لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول الاستثمارات الخليجية إلى مصر خاصة من الامارات وقطر والكويت والسعودية.

وقال عبدالمنعم الألفي نائب رئيس هيئة الاستثمار المصرية فى تصريحات له أمس إن قطاع الترويج تلقى عروضا قطرية بإقامة مشروعات مختلفة بنظام المناطق الحرة، غير أنه لايزال مستمرا فى دراسة هذه العروض.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت قدوم مستثمرين من الإمارات والسعودية والكويت. والذين أبدوا استعدادهم للاستثمار فى مصر، خاصة الكويتيين الذين أسسوا بالفعل صندوقا برأسمال مليار جنيه للاستثمار فى البورصة المصرية.

وأوضح أن هناك مفاوضات لزيادة قيمة المشروعات المستهدفة من قطر إلى ١٥ مليار دولار، بزيادة قدرها ٥ مليارات دولار عما تم الإعلان عنه سابقا من قبل المسؤولين القطريين. مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تتركز فى قطاعات السياحة والعقارات والأمن الغذائي والنقل والزراعة والبنية التحتية والتعليم.

. وقال إن الوفد القطري، الذى زار القاهرة الشهر الماضي، عقد اجتماعين مغلقين مع فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تسلم خلالهما ملفا كاملا بالفرص الاستثمارية التي أعدتها هيئة الاستثمار لدراستها والرد عليها. ولفت إلى أن وزيرة التعاون الدولي شكلت مجموعات متابعة للوقوف على النتائج النهائية للدراسات، التي يجريها القطريون حول الفرص الاستثمارية. (