قال مسؤولون خليجيون إنه لم يتم خلال اجتماعات اللجنة الوزارية الخليجية المشتركة بحث ومناقشة موضــوع تأسيس ســوق دين خليجي. وحول ما إذا كانت هناك عوائق أمام الإدراج المشترك أشاروا إلى أنه لا توجد أي عوائق تعترض وضع قواعد موحدة للإدراج المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحوا أن اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الهيئات الرقابية لدول مجلس التعاون تركز بشكل واضح على توحيد القواعد الخاصة بإدراج الأسهم والصناديق الاستثمارية والسندات والصكوك، وأنها ناقشت مسألة ما إذا كان بالإمكان العمل بهذه الأنظمة بشكل إرشادي أو إلزامي.
واستهدف تقرير الأمانة العامة إطلاع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس على الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الأول وتنفيذ خطة عمل اللجنة الوزارية ضمن برنامج زمني لتحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس.
. وأوضح التقرير أنه من المتوقع خلال الفترة القريبة القادمة أن تقوم اللجان والفرق العاملة على توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكامل الأسواق المالية بالوصول إلى عدة أنظمة وقواعد تتعلق بالقواعد الموحدة لطرح السندات والصكوك، وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية لدول المجلس،.
وقواعد موحدة لتمويل الشركات وإعادة هيكلة رأس المال، وقواعد موحدة للإفصاح والشفافية لدول المجلس، فضلاً عن قواعد موحدة لحوكمة الشركات. وأشار التقرير إلى أنه سيتم تفعيل عدة فرق لإنجاز ما أوكل لها من مهام لتحقيق مهام وأهداف اللجنة الوزارية.
واستعرضت اللجنة الوزارية مشاريع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، .
والتي ســبقت أن أقــرها الاجتمــاع الرابــع للجنة رؤساء الهيئات الأسواق المالية، تمت الموافقة على هذه المشاريع والتوصية للمجلس الوزاري برفعها للمجلس الأعلى لاعتمادها والعمــل بها بصفة اســترشادية لمــدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية
.