قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان اللجنة الوزارية أنهت إعداد مشروع قانون الشركات، لكن حكومات إمارات الدولة أبدت رغبتها في إضافة بعض النقاط إلى مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعين أخذه في الاعتبار كجزء من السياسة الخاصة بالإنصات الجيد إلى مختلف الهيئات في الدولة.
وأكد المنصوري أنه ما من خطط لرفع سقف تملك الأجانب في الشركات المدرجة في الإمارات. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط تسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصة اكبر من الأسهم، قال سلطان المنصوري إن لا خطط بعد لغاية الآن. وتابع المنصوري أننا نحتاج إلى رؤية ما الذي يخدم البلاد والاقتصاد، مضيفاً أنه قد يتم النظر في المسألة مستقبلاً. لكنه لم يحدد أي مهلة زمنية لذلك.
ومن المقرر أن تعلن شركة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (ام اس سي آي) عن نتائج مراجعة ترقيتها السنوية للأسواق لعام 2011 في 21 يونيو المقبل، وأفاد العديد من المحللين في هذا الصدد أن الإمارات تحتاج إلى تسهيل قوانين تملك الأجانب التي تتبعها حالياً لتعزيز فرص ترقيتها من قبل شركة «ام اس سي آي».
وأشار المنصوري أيضاً إلى أن الحكومتيْن المحلية والاتحادية علقتا قانونا جديدا للشركات يسمح بزيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات التي يتم إنشاؤها في الإمارات، لافتاً إلى أنه يأخذ ذلك بعين الاعتبار. وأفاد أن الحكومات المحلية أرادت إضفاء بعض البنود على القانون، وقد أثارت مجموعة من المسائل بخصوص العدد الأدنى من المساهمين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وأشار المنصوري إلى أن بعض الحكومات كانت تسعى إلى تقليص العدد الأدنى من المساهمين في هذا النوع من الشركات.
ولفت إلى أن مساهمات هذه الحكومات في مشروع القانون تميزت بأنها مساهمات بناءة، من بينها تلك الخاصة بأعداد المساهمين في الشركات، وهي ملاحظة محل دراسة من جانب وزارة الاقتصاد، فضلا عن إثارتها ملاحظات تتعلق بحوكمة مجالس إدارات الشركات التي هي كذلك محل دراسة.
وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد تدرس هذه الملاحظات لكي يكون في الإمكان إعداد قانون يستجيب لاحتياجات دولة الإمارات في المستقبل. وقال المنصوري ان هناك حاجة لتحديد ومعرفة ما يحقق صالح الشركات والاقتصاد في نهاية المطاف، وأنه يمكن أن تضاف هذه المسألة إلى الأجندة الاستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات بشكل كلي.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك إطار زمني بشأن البت في مشروع قانون الشركات، أجاب المنصوري بقوله ان الأمر يعتمد في نهاية المطاف على الوضع الكلي لاقتصاد العالم والمنطقة بشكل عام والإمارات على نحو خاص.