أكد بنك نومورا أن أسعار العقارات السكنية في دبي وأبو ظبي بدأت في الاستقرار، مضيفا أنها ستواصل صمودها خلال الشهور الستة القادمة.
ولفت البنك في تقرير حديث له إلى وجود مؤشرات على استقرار الأسعار في الأسواق السكنية، مشددا على عودة قوية للانتعاش في دبي (ضمن مناطق معينة) أكثر منها في أبو ظبي.
ولفت التقرير إلى أن كثيرا من المشاريع التطويرية في عام 2010 تأجلت إلى العام 2011، وهي الآن طور التسليم، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة بنسبة 68% في الإيرادات داخل القطاع، وأن تكون له آثار إيجابية في النتائج المالية للشركات.
وأوصى التقرير بشراء سهمي إعمار وصروح العقاريتيتن فيما منح سهم الدار العقارية تصنيفا محايدا.
وأكد التقرير أنه وجد خلال الشهرين الماضيين بعضا من الزخم الإيجابي في السوق، وذلك قبل حلول موسم التباطؤ الصيفي التقليدي. ووفقا للتقرير فقد كانت هناك علامات فردية على بداية تحرر لأسواق الرهن العقاري، غير أن هذا يعتبر انتقائيا، مع تردد البنوك في الخوض في المخاطر العقارية.
وأكد على ضرورة أن تقوم البنوك بتسهيل عملية الإقراض في أعقاب إطلاق خطة «تيسير» الحكومية بدبي، والمتمثلة في التمويل المضمون.
وأضاف البنك أن هناك 114 مشروعا مسجلا في دائرة الأراضي والأملاك بدبي تحت هذه الخطة. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للمشاريع المسجلة تحت خطة تيسير، فإنها يجب أن تكون مسجلة لدى دائرة الأراضي، وأن لا تقل نسبة استكمال المشروع عن 60%، وأن يكون له حساب ضمان، وأن يمضي قدما في عملية البناء دون مشاكل مع المشترين.
وذكر التقرير أن عام 2011 يعتبر عام إعادة التمويل، وانه يشهد أسماء كبيرة في أبو ظبي، منها الدار على سبيل المثال، ستدخل السوق لجمع التمويلات، غير أنه لا توجد شركات خاصة كبرى في دبي أو أبو ظبي أعلنت عن إعادة تمويل عقاري بعد.
وثبت البنك في تقريره تصنيف شراء الممنوح لشركة صروح العقارية، وإدراجها في قائمة الأسهم المختارة. مشيرا إلى أنه يرى نموا قويا محتملا وحافزا قريب الأجل من شأنه دفع أداء الشركة. وأضاف أن عمليات التسليم المحتملة، وترسية عقد الإسكان الوطني الأخير، ينبغي أن يرفع الإيرادات خلال عام 2011. وحدد السعر المستهدف لسهم الشركة عند 2.64 درهم.
كما منح البنك شركة إعمار تصنيف شراء. وحدد سعر سهمها المستهدف عند 4.26 دراهم مقارنة مع سعره الحالي عند 3.10 دراهم. وأشار التقرير إلى أن إصدار إعمار الأخير للسندات يعتبر بمثابة تصويت على الثقة، حيث إن تصنيف الشركة وكونها مدرجة يعزز من إمكانات دخولها سوق الرسملة
. وأكد أن التصويت بإدراج الإمارات في مؤشر إم إس سي آي، أصبح الآن أكثر ترجيحا إلى جانب قطر، مضيفاً أن إعمار ستكون أكثر المستفيدين.
. ومنح البنك شركة الدار العقارية تصنيفا محايدا. وحدد سعر سهمها المستهدف عند 1.66 درهم. وأشار إلى أن الدار في خضم برنامج إعادة هيكلة. متوقعا أن تعود الشركة إلى الربحية مدفوعة ببيع أصول.
ولاحظ البنك أن الطرح العام الأولي لشركة إشراق العقارية، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، يظهر أن المستثمرين ما زالوا راغبين في دفع أقساط لشركات العقارات.