كشفت مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية ( آي تي إس) المتخصصة في توفير الحلول التكنولوجية والمعلوماتية للمصارف ومؤسسات التمويل الإسلامي ومعاهد التعليم العالي وشركات الاتصالات والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها أنّها تنظم يوم 20 يونيو 2011 الجاري أول مؤتمر عن الخدمات المصرفية الإسلامية في فندق ومنتجع شانغريلا بر الجصة في عُمان بالتعاون مع خبراء مصرفيين من المنطقة. تبغي الشركة أن تشارك في هذا المؤتمر خبرتها الطويلة في مجال التمويل الإسلامي مع المصارف العُمانية التي ترغب في انتهاز الفرصة الجديدة التي تقدمت لها بموجب القرار الملكي الصادر في شهر مايو الماضي والذي يتيح للمؤسسات المالية تقديم خدمات إسلامية وفقاً للشريعة.
تُعتبر مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية من الشركات الرائدة في دولة الإمارات التي توفر حلولاً تكنولوجية للمؤسسات التمويلية الإسلامية. وبحسب حاكم المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، معالي سلطان بن ناصر السويدي، تضم الإمارات 8 مصارف إسلامية لها 260 فرعاً من دون الأخذ في عين الاعتبار المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية. وعلى حد قوله أيضاً، بلغت قيمة الإيداعات لدى المصارف الإسلامية 198 مليار درهم (53.8 مليار دولار أميركي) في نهاية العام 2010 أي 18.7% من إجمالي الإيداعات. أما نمو الأصول والخصوم فكانت نسبته 10.9% عام 2010.
أما القرار الجديد في عُمان فأصدره جلالة السلطان قابوس بن سعيد، وهو قرار لاقى اهتماماً كبيراً في الأوساط المعنية لا سيما في قطاع التمويل الإسلامي الذي يتوقع أن ينمو عالميا بنسبة 24% سنوياً بحسب آخر الدراسات التي تبرز أيضاً عدم تأثر الأصول الإسلامية بالأزمة المالية العالمية وارتفاع قيمتها عالميا إلى أكثر من 0.38 تريليون ريال عُماني في العام 2010 بعد أن كانت 154 مليار ريال عُماني في أواخر العام 2008. كما اوضح طارق خليفة، مدير منطقة الخليج لدى مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية "يستقطب المؤتمر خبراء ومتحدثين من مؤسسات إسلامية في المنطقة سيتباحثون ويتناقشون في التحديات التي تواجهها الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل البنية التحتية التكنولوجية المعلوماتية، تدريب الموظفين وتأمين التكامل مع النظام المصرفي العالمي. ومن المتوقع أن يشارك فيه مسؤولون وتنفيذيون إداريون من القطاع المصرفي للاطلاع على الفرصة الجديدة في هذا المجال".
وفي هذا الصدد، قال د. مبيد الجارحي، رئيس الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي: "يسرّني أن أشارك في المؤتمر لمناقشة موضوع الخدمات المصرفية الإسلامية مع المصارف العُمانية التي فُتح أمامها اليوم باب جديد. ولا شك في أنّ هذه الفرصة مجزية لمنتهزيها إنّما تتطلب من جانبهم التخطيط والخبرة من أجل نمو طويل الأمد وربحية ومصداقية مستدامتين". من جهته، قال د. هارون دارسي، نائب رئيس أول للمشاريع التشغيلية في مصرف دبي الإسلامي ومتحدث في المؤتمر: "إنّ القرار الملكي فتح باباً جديداً لقطاع التمويل في عُمان . ولا شكّ في أنّ الشبان الذين يشكلون 65% من سكان الخليج سيدفع به قدماً. نحن فخورون بدعم مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية في هذا المجال من أجل أن يستفيد من خبرتنا قطاع التمويل الإسلامي الجديد في عُمان ".