تزايدت القدرات الاقراضية للبنوك العاملة في الدولة نتيجة الزيادة الكبيرة والمطردة في ودائع القطاع الخاص المقيم والتي وصلت وفقا لأحدث احصاءات أصدرها المصرف المركزي بنهاية شهر مارس الماضي الى اعلى مستوى لها في نحو 6 سنوات وقفزت الى 404.74 مليارات درهم مقابل 394.56 مليار درهم في فبراير الماضي بارتفاع شهري مقداره 10.2 مليارات درهم ونسبته 2.58%.
ومقابل 380.35 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع ربع سنوي نسبته 6.21% ومقداره 23.6 مليار درهم. ومقابل 375.44 مليار درهم بنهاية مارس 2010 بنمو سنوي نسبته 7.8% ومقداره 29.3 مليار درهم.
وقالت مصادر مصرفية إن العديد من البنوك العاملة في الدولة تتجه لتوسيع نشاطها الاقراضي مع التنامي الملحوظ في الودائع طويلة الأجل وزيادة مستويات السيولة مما مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام بشكل تدريجي.
وكشفت المصادر عن أن شهية البنوك للتمويل بدأت تتزايد بعد فترة من الحذر والترقب والاحجام عن الاقراض من قبل بعض البنوك. مشيرة الى أن البنوك العاملة في الدولة تتنافس بقوة على منح قروض بأسعار فائدة منخفضة لذوي الملاءة المرتفعة والضمانات الجيدة. وتتركز الجهات التي تتوافر بها هذه المقومات بشكل أساسي في الجهات الحكومية أو شبه الحكومية اضافة الى مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الخاصة من النوعية الممتازة.
المؤسسات التجارية والصناعية
وقالت المصادر إن المؤسسات التجارية والصناعية استحوذت على النسبة الاكبر من ودائع القطاع الخاص المقيم بواقع 376.06 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بنسبة 92.91% من اجمالي ودائع القطاع الخاص المقيم مقابل 367.87 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي بزيادة مقدارها 8.7 مليارات درهم ونمو شهري نسبته 2.37%. مشيرة الى أن ودائع المؤسسات التجارية والصناعية المقيمة كانت قد ارتفعت من 162.65 مليار درهم بنهاية عام 2006 الى 250.14 مليار درهم بنهاية عام 2007 ، ثم قفزت الى 318.04 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع إلى 349.8 مليار درهم بنهاية عام 2009 وارتفعت مجددا الى 354.25 مليار درهم بنهاية عام 2010.
وأشارت الى أن ودائع المؤسسات المالية استحوذت على 7.1% من ودائع القطاع الخاص المقيم بواقع 28.68 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 27.19 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي. موضحة أن ودائع المؤسسات المالية المقيمة كانت قد ارتفعت من 13.39 مليار درهم بنهاية عام 2006 الى 22.1 مليار درهم بنهاية عام 2007 ثم انخفضت الى 20.41 مليار درهم بنهاية عام 2008 وعاودت الارتفاع إلى 22.21 مليار درهم بنهاية عام 2009 وارتفعت مجددا الى 26.11 مليار درهم بنهاية عام 2010.
توزيع الودائع حسب آجالها
من ناحية ثانية كشفت احصاءات المصرف المركزي عن انه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي لاجل حسب اجالها والتي لا تشمل الودائع فيما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة فقد ارتفعت الودائع طويلة الاجل وقصيرة الاجل بنسب متفاوتة خلال العام الحالي.
ووفقا لهذه الاحصاءات فقد انخفضت نسبة الودائع قصيرة الأجل (لثلاثة اشهر فأقل) من اجمالي الودائع بالقطاع المصرفي التي بلغت 722.7 مليار درهم بصورة ملحوظة الى 37.5% بنهاية شهر مارس الماضي مقابل 41.1% بنهاية مارس عام 2010 ، في حين استحوذت الودائع طويلة الاجل لاكثر من 12 شهرا على ما نسبته 21.44% مقابل 23.45% بنهاية مارس عام 2010.
وبلغت حصة الودائع متوسطة الاجل لاكثر من 3 شهور الى 6 شهور ما نسبته 18.29% مقابل 16.62% بنهاية مارس 2010. وبلغت حصة الودائع متوسطة الاجل لاكثر من 6 شهور الى 12 شهرا ما نسبته 22.77% مقابل 18.83% بنهاية مارس 2010.
ووفقا للاحصاءات فقد ارتفعت قيمة الودائع قصيرة الاجل (لثلاثة أشهر فأقل) بنهاية مارس الماضي الى 270.94 مليار درهم مقابل 270.44 مليار درهم في فبراير الماضي بارتفاع شهري طفيف مقداره حوالي 500 مليون درهم وبلغت نسبته اقل من 0.2%. ومقابل 279.85 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض مقداره 24.33 مليار درهم. ومقابل 272.86 مليار درهم بنهاية يناير 2010 بتراجع سنوي مقداره 18.83 مليار درهم ونسبته 6.9%.
الودائع قصيرة الأجل
وكانت الودائع قصيرة الاجل (لثلاثة أشهر فأقل) قد ارتفعت من 264.63 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 327.96 مليار درهم بنهاية عام 2008 ثم انخفضت إلى 299.66 مليار درهم بنهاية 2009 وواصلت الانخفاض بنهاية شهر ابريل من العام 2010 الى 293.15 مليار درهم.
وواصلت الانخفاض بنهاية مايو 2010 إلى 281.48 مليار درهم، وإلى 275.57 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وانخفضت مجددا في شهر يوليو الماضي الى 268.9 مليار درهم، ثم ارتفعت في اغسطس الماضي الى 292.32 مليار درهم. وانخفضت مجددا في شهر سبتمبر الماضي الى 386.96 مليار درهم. وارتفعت في اكتوبر الى 308.31 مليارات درهم، ثم انخفضت بنهاية نوفمبر الى 278.79 مليار درهم، وارتفعت مجددا في ديسمبر الماضي.
وبلغت قيمة الودائع طويلة الاجل لاكثرمن 12 شهرا بنهاية شهر مارس الماضي 154.97 مليار درهم مقابل 153.26 مليار درهم في فبراير الماضي. ومقابل 142.82 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي وسجلت اعلى مستوياتها في نحو 6 سنوات بارتفاع شهري مقداره 1.7 مليار درهم ونسبته 1.11%. ومقابل 149.12 مليار درهم بنهاية مارس عام 2010 بارتفاع مقداره 5.8 مليارات درهم ونمو سنوي نسبته 4.2%.
وكانت الودائع طويلة الاجل لاكثر من 12 شهرا قد ارتفعت من 54.29 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 95.73 مليار درهم بنهاية عام 2008. وواصلت الارتفاع إلى 131.85 مليار درهم بنهاية 2009 ثم انخفضت بنهاية شهر ابريل من العام الماضي الى 106.95 مليارات درهم. وعاودت الانخفاض بنهاية مايو من العام نفسه فبلغت 104.25 مليارات درهم الا انها ارتفعت إلى 108.18 مليارات درهم في شهر يونيو الماضي.
وارتفعت مجددا في شهر يوليو الى 115.45 مليار درهم. وانخفضت بصورة طفيفة الى 115 مليار درهم بنهاية اغسطس. ثم ارتفعت في شهر سبتمبر الى 116.99 مليار درهم. وبلغت 120.7 مليار درهم في اكتوبر الماضي و143.67 مليار درهم في نوفمبر 2010.
وارتفعت الودائع لاكثر من 6 الى 12 شهرا من 76.46 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 99.04 مليار درهم بنهاية عام 2008. وواصلت الارتفاع إلى 125.07 مليار درهم بنهاية 2009. ثم ارتفعت بنهاية شهر ابريل من العام 2010 الى 129.18 مليار درهم. وواصلت الارتفاع وقفزت بنهاية مايو 2010 الى 144.55 مليار درهم. وواصلت الارتفاع إلى 151.73 مليار درهم في شهر يونيو الماضي.
واستقرت تقريبا عند مستوى 151.63 مليار درهم في شهر يوليو الماضي، وواصلت الاستقرار عند نفس المستوى تقريبا وبانخفاض طفيف بنهاية اغسطس الماضي حيث بلغت 151.3 مليار درهم، ثم ارتفعت في شهر سبتمبر الماضي الى 155.4 مليار درهم، وواصلت الارتفاع إلى 155.91 مليار درهم في نهاية اكتوبر الماضي. ثم انخفضت الى 147.36 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي. ودائع القطاع الخاص المقيم