اعترف د.سمير رضوان، وزير المالية المصري، بتوجه الحكومة نحو فرض ضريبة تقدر بنحو 10% على تسقيع الأراضي؛ لتفادي حدوث أية عمليات تلاعب تحدث بها، قائلا إنه قد آن الأوان لفرض ضريبة على تسقيع الأراضي، لافتا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لإعادة إصلاح المنظومة الضريبية، وهيكلة الأنظمة المتهالكة لكي تتناسب مع ظروف المواطنين.
وكشف رضوان عن أن ما يتردد حول تجميد أو إلغاء الضريبة العقارية مجرد أقاويل ليس لها أساس من الصحة، موضحا أن تلك الضريبة لم يتم إلغاؤها، ولكن تم تجميد القانون الجديد، الذي صدر في عهد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، ومازال القانون القديم معمولا به حتى الوقت الراهن.
مؤكدا أن الضريبة على المساكن لا تمثل سوى جزء ضئيل للغاية من ملف الضرائب العقارية مقارنة بالجزء الأكبر من المنشآت سواء السياحية أو غيرها، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لإعفاء المسكن الخاص ورفع حد الإعفاء إلى مليون جنيه.
وأشار إلى أن ما أثير من جدل حول قرار فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية، حدث فيه نوع من الخلط والتداخل، الذي تداركته الحكومة سريعا، موضحا أن المقترح القائم يشمل نحو 10% ضريبة على تلك الأرباح، قائلا إنها لا تشمل ضرائب البورصة، ولكنها تشمل ضرائب على توزيعات الأرباح.