واصلت البورصة المصرية نشاطها القوي خلال الاسبوع الماضي مدعومة باستمرار عمليات الشراء من المستثمرين العرب والمصريين، وسط تفاؤل بأداء السوق فى الفترة المقبلة بعد إنتهاء أزمة مشروع قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية وعلى التوزيعات النقدية والمجانية بنسبة 10% الذي تراجعت عنه وزارة المالية بعد أن أثار الإعلان عنه مخاوف المستثمرين كما أثار موجة اعتراضات شديدة من مجتمع سوق المال قادها رئيس البورصة المصرية بنفسه. وذكر التقرير الاسبوعي للبورصة أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة سجل ربحا قدره 10 مليارات جنيه مصري (1.7 مليار دولار) ليصل إلى 413.1 مليار جنيه مقابل 403.1 مليارات جنيه فى نهاية الاسبوع السابق بزيادة نسبتها 2.5%.
وقال محلل أسواق المال محمود البنا إن مكاسب السوق المصرية خلال الاسبوع الماضي ترجع فى المقام الاول إلى تحسن أداء الاسهم القيادية خاصة أوراسكوم للانشاء والصناعة صاحب اكبر وزن نسبي فى مؤشر السوق الرئيسي والذي قفز خلال الاسبوع الماضي إلى مستوى 286 جنيها ملامسا أعلى مستوى له فى 52 اسبوعا. وذلك على خلفية اعلان الشركة نيتها شراء اسهم خزينة. وأوضحت بيانات البورصة المصرية أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت إرتفاعا جماعيا لدى إغلاق نهاية الاسبوع الماضي حيث أضاف مؤشر إيجي إكس 30 نحو 2.6% إلى قيمته ليغلق عند مستوى 5504.60 نقاط، كما سجل مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 إرتفاعا بنسبة 0.8% إلى 652.97 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا فقد سجل مكاسب إسبوعية نسبتها 1.6% منهيا التعاملات عند 1010.48 نقاط.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 3.6 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 488 مليون ورقة منفذة على 157 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.2 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 664 مليون ورقة منفذة على 206 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق. وسجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 5.2 ملايين جنيه وكمية تداول بلغت 1.4 مليون ورقة منفذة على 334 عملية خلال الأسبوع. وأشار التقريرإلى أن سوق الأسهم استحوذت على 72.4% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 27.6% خلال الأسبوع، وبلغت تعاملات المصريين نحو 68.6% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 27.7% والعرب على 3.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.