قام وفد من قطاع التدقيق الداخلي المشترك في وزارة المالية بزيارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بهدف بحث سبل التعاون المشترك وتحديد أفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية، وذلك في إطار جهود وزارة المالية الرامية إلى تطوير أنظمة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي المطبقة في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
أكّد أحمد محمود الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التدقيق الداخلي المشترك بوزارة المالية، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين وزارة المالية وكافة الجهات التخصصية والتي تعنى بالمجال المالي بالدولة.
وأضاف: "لطالما سعت وزارة المالية نحو تعزيز تواصلها مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية العاملة في الدولة في مجالي الرقابة المالية والتدقيق الداخلي، لما لذلك من دور حيوي في ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية وتفعيل التنمية المستدامة والمتوازنة في دولة الإمارات. وإن زيارة وفد الوزارة للجمعية تأتي في إطار سعينا المتواصل للارتقاء بممارسات الرقابة المالية الداخلية المطبقة في الجهات الحكومية إلى أعلى المستويات التخصصية، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانات الجمعية في تطوير المراقبين الماليين وتوفير برامج التنمية المهنية عبر التعليم المستمر وتوفير البرامج التدريبية المالية".
ومن جانبٍ آخر، رحب علي خليل الشمسي، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب والتعليم المهني المستمر، بوفد الوزارة، وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة التي سوف تكون نواة لعلاقة متواصلة بين الجهتين، بما يسهم في تعزيز دور الجمعية في تقوية مهنة المحاسبة والمراجعة على مستوى الدولة، كما أكد أن خلق الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة هو أحد ابرز أهداف العمل لدى الجمعية لخدمة الأعضاء والمهنة والمجتمع.
