عقدت وزارة العدل ومحاكم مركز دبي المالي العالمي؛ النظام القضائي المُستقل المُستند إلى القانون العام في مركز دبي المالي العالمي، في الأسبوع الماضي الاجتماع التمهيدي الأول للجنة المشتركة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في العام 2010. وركّزت مذكرة التفاهم على أهمية التنسيق وتشارك المعرفة بين الطرفين بغرض تحقيق المزيد من التقدم لما فيه مصلحة المتعاملين مع النظام القضائي في الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة القضائية، ووطّد الاجتماع بين الوزارة والمحاكم للتعاون المُستمر بين الطرفين والرامي إلى ضمان تحقيق القانون والعدالة بأسلوب فعال وشفاف وسريع. وتُركز الشراكة المُقامة بين الطرفين على تحقيق أهداف استراتيجية أساسية مثل إحقاق العدالة والإجراءات المتعددة التخصصات مع الالتزام بأفضل الممارسات القانونية الدولية.
وحضر الاجتماع من طرف وزارة العدل كل من القاضي سلطان راشد المطروشي؛ الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والقاضي حميد علي مصبح المُهيري؛ الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، والقاضي محمد عبد الرحمن الجراح؛ مدير إدارة التفتيش القضائي، والدكتور أحسن بو الاصباع؛ المُستشار في مكتب وزير العدل، أما من طرف محاكم مركز دبي المالي العالمي فقد حضر كل من القاضي علي شامس المدحاني والضابط القضائي شملان عبد الرحمن الصوالحي ومُسجل المحاكم السيد مارك بير. وخلال الجلسة، تم النقاش حول قانون تأسيس الكيانات المختلفة لمركز دبي المالي العالمي ووظائفها بما في ذلك محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإطار العمل التشريعي والقانوني. كما تمت مناقشة ممارسات التسجيل في محاكم المركز إلى جانب ممارسات أخرى مثل تسجيل الممارسين في المحاكم وإدارة الدعاوى إلكترونياً.
وقبل توقيع مذكرة التفاهم، نجحت محاكم مركز دبي المالي العالمي في تطبيق مبادرات مثل اللجنة القضائية للدعاوى الصغيرة، ونظام إدارة الدعاوى إلكترونياً، وبرنامج Pro Bono ولائحة سلوك المحامين بالإضافة إلى العديد من البرامج التدريبية والتعليمية. وتُشكل كل مبادرة مثالاً عن تبني محاكم مركز دبي المالي العالمي وتطبيقها لأفضل الممارسات الدولية في الإدارة القضائية.