أكد البنك المركزي العراقي، أن عدم تفعيل قانون الضرائب لا يؤثر في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، مشيراً إلى أن تذبذب أسعار النفط بسبب التغيرات السياسية في بعض البلدان تسبب برفع التضخم في الاقتصاد العراقي. وقال مستشار البنك مظهر محمد صالح في تصريح صحافي، إن «ارتفاع مستوى التضخم في الاقتصاد العراقي لا علاقـة له بعدم تفعيل قانون الضرائب الوطنية من قبل الحكومة، وإنما بسبب اعتماد العراق الكلي على أسعار النفط المتذبذبة، وعدم استقرار بعض الدول».
وكان البنك المركزي العراقي أكد أن النظام الضريبي في العراق متخلف ولا يرتقي للمسؤوليات التي تمنحها له وزارة المالية، الأمر الذي يسبب مشاكل اقتصادية كبيرة. وشهد قطاع الضرائب في العراق شبه توقف في السنوات الماضية، بسبب اضطراب الوضع الاقتصادي وتوتر الوضع الأمني فيه، الأمر الذي أدى إلى حصر النظام الضريبي على قطاع الموظفين والتجار وأصحاب العقارات فحسب. وأضاف أن «البنك المركزي يرى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم بنسبة 40% اأثر سلباً في ملف التضخم في العراق».
وأشار إلى أن «التضخم في العراق بالأساس هو تضخم مستورد من الخارج، وهناك عوامل داخلية دعمته بشكل كبير، خاصة في ما يتعلق باعتماد العراقي الكل على استيراد البضائع». وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن ارتفاع مؤشرات التضخم لشهر مايو الماضي بنسبة 0.8% . ورجح البنك المركزي ارتفاع التضخم الأساس لشهر مارس الماضي بنسبة 5.7% عن شهر السابق يأتي بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.