علمت «البيان الاقتصادي» أن هيئة الأوراق المالية والسلع تعكف على إعداد معايير وقواعد لتنظيم مهنة المحللين الماليين يكون من المتعين توافرها في الأشخاص المزاولين لمهنة التحليل المالي، وذلك على غرار الضوابط التي تنظم مهنة الوساطة المالية، وجاء تحرك الهيئة في هذا المجال لتغطية احدى الفجوات الموجودة في الصناعة المالية. وأفاد رئيس جمعية الإمارات للمحللين الماليين المعتمدين بالدولة يعقوب حسين نسيبة بأن هيئة الأوراق المالية قد أجرت اتصالات مع الجمعية بهدف التعرف على خبراتها وإمكانياتها في مجال اعتماد المحللين الماليين الذين ينهون برنامج «سي إف إيه» باعتباره البرنامج الأمثل لاعتماد محللين ماليين مؤهلين للقيام بمسؤولياتهم ووظائفهم علي نحو أمثل وأكفأ.
وقال نسيبة ل «البيان الاقتصادي» إن الاتصالات التي جرت بين الجمعية وهيئة الأوراق المالية لم تكن تتركز فقط على التعرف على وجهات نظر الجمعية بشأن تنظيم مهنة المحللين الماليين، بل تناولت كذلك التعرف على ماهية الخبرات التي بمقدور الجمعية أن تقدمها في هذا المجال، بما في ذلك المقررات والمناهج الدراسية والمستويات التي من المتعين أن يبلغها المحلل المالي لكي يكون جديرا بأن يكون محللاً مالياً معتمداً، حيث أن نيل لقب محلل مالي معتمد يستلزم من المرشح اجتياز المستويات الثلاثة للامتحانات وتلبية متطلبات خبرة العمل بما لا يقل عن أربع سنوات في ميدان الاستثمار؛ وأن يوقع على تعهد بالالتزام بمدونة المعايير وأخلاقيات السلوك المهني؛ وأن يتقدم بطلب لعضوية جمعية المحللين الماليين المعتمدين، وأن يصبح عضواً في معهد المحللين الماليين المعتمدين.
وأوضح أن تطور الدولة في صناعة المال والتجارة أوجب ضرورة توافر محللين ماليين معتمدين، يتوافر في أدائهم لوظائفهم الجانبين الأخلاقي والمهني، مشيرا إلى أن عدم وجود معايير لتنظيم اعتماد مهنة التحليل يقود إلى شغل وظائف التحليل من قبل أشخاص غير مؤهلين مهنيا لوضع تحليلات مالية وفقا للمعايير العالمية، أو أن يمتهن هذه المهنة أشخاص غير مؤهلين أخلاقيا.واقر نسيبة بأهمية أن تخضع مهنة المحللين الماليين لقواعد ومعايير يجب توافرها في من يمتهنها، مشيرا إلى أن هناك نقصا في المحللين الماليين في الدولة، ودلل على ذلك بأنه يوجد في مدينة نيويورك وحدها نحو 20 ألف محلل مالي معتمد. مشيرا إلى أن عدد الخريجين من الجمعية منذ تأسيسها قد بلغ 458 خريجا.
ونوه نسيبة إلي أهمية تعزيز الوعي بين اللاعبين في صناعة المال بشأن توظيف محللين ماليين حائزين علي شهادة اعتماد بصلاحيتهم على ممارسة مهنة التحليل المالي، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات والبنوك في الدولة لم تكن في مطلع تأسيس الجمعية مقتنعة بأهمية اعتماد المحللين الماليين، ولكن تغير هذا المنحي من التفكير، حيث باتت أعداد متزايدة من البنوك الوطنية تظهر استعدادا كبيرا لإلحاق العاملين لديها في البرنامج الدراسي المطبق في الجمعية. ومن بينها بنك الإمارات دبي الوطني وهيئة أبوظبي للاستثمار .