سجلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة نمواً ملحوظاً وقفزت بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 116.67 مليار درهم مقابل 86.53 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2010 بنمو سنوي بلغت نسبته 34.84% حيث استقطبت البنوك ودائع من خارج الدولة بلغت 30.14 مليار درهم على مدى عام. في حين انخفضت ودائع غير المقيمين بصورة طفيفة بمقدار 2.03 مليار درهم وبنسبة 1.71 % مقارنة بشهر فبراير الماضي حيث كانت 118.7 مليار درهم.
وقال مصدر رفيع المستوى بالمصرف المركزي إن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم التدفقات المالية الى الدولة متمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة في الإمارات، مرجعا ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار وحالة الاستقرار التي تشهدها الدولة مما جعلها جاذبة للاستثمارات.
بلغت قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين 159.79 مليار درهم بنهاية الربع الاول من العام الحالي مقابل 162.39 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي بانخفاض مقداره 2.6 مليار درهم وتراجع شهري نسبته 1.6%. ومقابل 163.34 مليار درهم بنهاية يناير الماضي بانخفاض مقداره 950 مليون درهم وتراجع شهري نسبته 0.58%. ومقابل 145.73 مليار درهم بنهاية مارس 2010 بزيادة مقدارها نحو 16.4 مليار درهم ونمو سنوي نسبته 11.25%.
وفيما بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة 1.11 تريليون درهم بنهاية الربع الاول فقد بلغ إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة 976.94 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي مقابل 980.67 مليار درهم في نهاية شهر فبراير الماضي. و963.95 مليار درهم في نهاية شهر مارس عام 2010 بتراجع شهري بلغ 0.41% ونمو سنوي بلغ 1.35%.
ودائع من الداخل والخارج
ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس فإن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة توزعت بواقع 6.5 مليارات درهم لحكومات وهيئات دبلوماسية بنهاية مارس الماضي مقابل 6.89 مليارات درهم بنهاية فبراير الماضي. و40.45 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 42.41 مليار درهم. و40.11 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 40.96 مليار درهم. و29.61 مليار درهم لأفراد وآخرين مقابل 28.45 مليار درهم.
وقفزت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة الى 988.46 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 960.35 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 880.48 مليار درهم بنهاية الربع الاول من عام 2010. وبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة 1.11 تريليون درهم بنهاية الربع الاول من العام الحالي مقابل 1.08 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 1.06 تريليون درهم في نهاية يناير.
وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة أوضحت الإحصاءات انها توزعت بواقع 695.78 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 677.28 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي. و196.15 مليار درهم بالعملات الأجنبية مقابل نحو 199.54 مليار درهم.ووفقا للإحصاءات فقد قفزت ودائع البنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي إلى 186.59 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 170.14 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي. ومقابل 127.65 مليار درهم بنهاية مارس من العام 2010 بارتفاع مقداره 59 مليار درهم ونمو سنوي نسبته 46.22% .
القروض الشخصية
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي ان اجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ 248.7 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 248.4 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2011. ومقابل 246.7 مليار درهم في نهاية مارس من العام الماضي. وذلك بنمو شهري بلغ 0.12% ونمو سنوي بلغ 0.81%. حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها. واظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على نحو 26% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لاغراض تجارية حتى نهاية شهر مارس الماضي بلغ 183.61 مليار درهم مقابل 183.16 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي. ومقابل 174.93 مليار درهم بنهاية مارس من العام 2010. في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية 64.32 مليار درهم مقابل 64.51 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي و 66.2 مليار درهم بنهاية مارس من العام 2010.
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاء في المرتبة الثانية بواقع 218.21 مليار درهم مقابل 220.89 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي. ومقابل 210.06 مليارات درهم بنهاية مارس2010. وتلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 120.17 مليار درهم مقابل 122.11 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي. ومقابل 124.84 مليار درهم بنهاية مارس2010.
الائتمان الممنوح لنشاط التجارة
وأوضحت الإحصاءات ان اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة بلغ 99.14 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 97.84 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي. ومقابل 99.68 مليار درهم في نهاية مارس 2010 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له. وتوزع ذلك الائتمان بواقع 67.22 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 64.4 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي.
ومقابل 62.12 مليار درهم بنهاية مارس عام 2010. و37.56 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 33.44 مليار درهم بنهاية فبراير و37.56 مليار درهم بنهاية مارس 2010. وتلاه الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 102.63 مليار درهم مقابل 101.43 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 92.59 مليار درهم بنهاية مارس 2010 . ثم الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 76.16 مليار درهم مقابل 77.85 مليار درهم. ومن بعده الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بواقع 47.21 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 46.74 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي و 44.64 مليار درهم بنهاية مارس 2010.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 26.27 مليار درهم مقابل 27.47 مليار درهم. و23.59 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 23.27 مليار درهم. وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للمناجم والتعدين بنهاية مارس الماضي الى 14.62 مليار درهم مقابل 14.68 مليار درهم. وللزراعة 719 مليون درهم مقابل 710 ملايين درهم.