وافقت هيئة الرقابة المالية فى مصر على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 فى شأن تنظيم إصدار وتداول الصكوك الاسلامية، على أن يتم مناقشته مع الجهات والجمعيات المتخصصة والخبراء فى هذا المجال، ويتم عرضه فى صورته النهائية على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه تمهيداً لإرساله إلى رئيس مجلس الوزراء لاستصداره.وقال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة فى تصريحات له امس إن مشروع تعديل اللائحة يهدف إلى استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها.

وأضاف ان التعديلات تشمل ضرورة أن يتضمن الإخطار بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وكافة المعلومات المتعلقة بآلية و كيفية استثمار حصيلة الصكوك والعقود الموقعة بين الجهة المصدرة والأطراف الأخرى ذات الصلة بعمليتي الإصدار، موضحاً بها الالتزامات والحقوق وقيمة الأتعاب المتفق عليها. كما تتضمن التعديلات التزام الجهة المصدرة أو الجهة التي تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب فى الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للمشروع.

كما تنص التعديلات على أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى صكوك التمويل - بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها حاليا فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال - تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة المالية، نوع الورقة والعائد، رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام، شروط إصدار الورقة، بيان بالضمانات، قيمة صافى أصول الشركة وملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والربحية. يشار إلى أن صكوك التمويل تعد إحدى الأدوات المهمـة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار، وهى أدوات مالية تجمع بين خصائص أوراق الملكية وأوراق الدين. وتستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها .