أعلن عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون توصلت خلال اجتماعها الرابع أمس بأبوظبي برئاسة الإمارات الى اتفاق حول عدد من الموضوعات منها الإدراج المشترك بين الأسواق المالية الخليجية بالنسبة للإصدارات الجديدة وكذلك الاكتتابات وإدراج السندات والصكوك حيث يجري الآن مواءمة الأنظمة واللوائح الموجودة في دول المجلي بما يسهل الإجراءات الفنية لهذه الخطوات.
وقال الطريفي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن هناك محاولات لتسريع الاتفاق على توحيد الأنظمة والإجراءات وصولا إلى أفضل الصيغ التي تضمن التطبيق الفعال للادراج المشترك.
وأكد أن الأسواق المالية الاماراتية استوفت كافة الشروط المطلوبة للانضمام إلى مؤشر مورجان استانلي متوقعا أن تكون هناك أخبار جيدة خلال الفترة القريبة القادمة بهذا الشأن موضحا أن الأسواق المالية المحلية تستقبل تدفقات نقدية جيدة بهدف الاستثمار بالاسواق في مؤشر على جاذبية الأسهم المدرجة للمستثمرين العرب والأجانب.
وأضاف إن الارتباط بالأسواق العالمية ستكون له آثار ايجابية أحيانا وسلبية في أحيان أخرى حسب الظروف الاقتصادية العالمية.
وأوضح الطريفي من ناحية ثانية أن الإصدارات الجديدة التي تم طرحها مؤخرا بالأسواق المحلية كانت مدروسة بعناية مما كان سببا في نجاحها في تغطية الاكتتاب المطروحة بالكامل في مؤشر على بدء تعافي الأسواق موضحا أن الهيئة تلقت طلبات لطرح اصدارات جديدة أخرى لكنها لم تستوف الشروط بعد.
وأضاف إن قيم الأسهم السوقية تتحدد بسوقي أبوظبي ودبي الماليين وفق آليات العرض والطلب ولا يمكن للهيئة أن تتدخل فيها مشيرا الى أن تدني حجم التداولات يعد ظاهرة عامة في كثير من الأسواق العالمية بسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الهيئة تدرس حاليا المطالب التي تقدم بها الوسطاء مؤكدا عدم وجود مبالغة في الرسوم المفروضة على الوسطاء بالمقارنة بالأسواق المجاورة مشيرا الى أن هناك أموراً قيد الدراسة للتخفيف عنهم بما لا يتعارض مع أنظمة وقوانين الهيئة.
وقال إن عدد شركات الوساطة وصل إلى 68 شركة والسوق مفتوح أمام من يرغب في الاندماج أو الاستمرار مشيرا الى أن ذلك أمر يعود لكل شركة وما تحققه من عوائد.
ونوه الطريفي، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، إلى أن السعي لتحقيق تكامل الاسواق المالية بدول المجلس، وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها، يتطلب من المشاركين مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وصولاً لتحقيق التكامل المنشود، وأضاف: أنه في إطار ذلك قامت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في الاجتماعات السابقة بإنجاز عدد من الموضوعات التي تستهدف تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس. ويأتي في مقدمة هذه الموضوعات صياغة مشاريع لقواعد موحدة لإدراج الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، والتي قام بإعدادها فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة، كما تمت دراستها وإقرارها من قبل لجنة رؤساء الهيئات، وذلك تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الوزارية لاعتمادها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقد ناقش الاجتماع عدداً من المقترحات والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول مجلس التعاون، وتناول الاجتماع بالإضافة إلى ذلك أهم وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس.
واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية.
توصيات فرق العمل
وبحث الاجتماع توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية، فيما يتعلق بمسودة القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس، ومسودة قواعد لطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس، كما بحث توصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة بشأن مسودة القواعد الموحدة للإفصاح والشفافية لدول مجلس التعاون، ومسودة القواعد الموحدة لحوكمة الشركات. وقد رأس الدكتور عبد الرحمن محمد البراك عضو مجلس هيئة السوق المالية وفد المملكة العربية السعودية، كما رأس وفد دولة قطر ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، ووفد دولة الكويت الدكتور مهدي إسماعيل الجزاف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، ورأس وفد سلطنة عمان عبدالله بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي من الهيئة العامة لسوق المال بالسلطنة، وعلي سلمان ثامر مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية من مصرف البحرين المركزي بمملكة البحرين، ووفد الدولة إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع. كما ترأس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية.
تقرير هيئة الأوراق
كما اطلع أعضاء الوفود على التقرير المقدم من هيئة الأوراق المالية والسلع إلى لجنة أفريقيا والشرق الأوسط وذلك خلال المؤتمر السنوي السادس والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو)، ومشروع القواعد الموحدة لطرح أسهم الشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك معلومات وبيانات نشرة طرح الأسهم للاكتتاب العام. وتناول الاجتماع كذلك مذكرة الأمانة العامة بخصوص المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس، وذلك في ضوء ما اتفقت عليه اللجنة في اجتماعها الثالث في أبريل الماضي بشأن إعداد تقرير نصف سنوي وفق نموذج موحد، وقد تم استعراض مقترحات الدول الأعضاء في هذا الصدد. وقد تضمن المقترح إصدار تقرير يستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الجهة الرقابية خلال الفترة، وأهم التطورات والمستجدات -خلال فترة إعداده- في تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، كما يتناول كذلك تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، والأنظمة الجديدة التي يتم إصدارها بشأن الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أو الجهة وإشرافها. ويتضمن التقرير كافة المستجدات على مستوى التطورات التشريعية، والتنظيمية، والتعاون الإقليمي والدولي وتبادل التجارب، والتوعية والإعلام، وتطورات أداء الأسواق المالية، إضافة إلى الملحق الإحصائي.