توقع البنك المركزي المصري أن يصل العجز الكلي لميزان المدفوعات المصري بنهاية السنة المالية 2010- 2011 إلى ما يزيد على 9 مليارات دولار.
وذكر البنك فى بيان له مؤخراً أن ميزان المدفوعات المصري الذي يقيس المعاملات التجارية بين مصر والعالم الخارجي سجل عجزا قدره 5.5 مليارات دولار خلال الشهور التسعة الاولى من العام المالي 2010 - 2011 الذي انتهى في مارس الماضي مقابل فائض بلغ نحو 3.1 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
وأرجع البنك المركزي المصري هذا العجز إلى تأثير تداعيات الأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والتي أثرت سلبا على الايرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن صافي الاستثمار الاجنبي المباشر إلى مصر تراجع خلال الفترة من يوليو 2010 إلى مارس 2011 بمعدل 51.8% ليبلغ 2.1 مليار دولار فقط مقابل 4.3 مليارات دولار خلال فترة المقارنة.
وأظهر عجز الميزان التجاري تراجعا طفيفا بمعدل 0.7% ليصل الى 18.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2010 إلى مارس 2011 بسبب ارتفاع الصادرات السلعية بمعدل 11.5% ليصل الى 18.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع كل من الصادرات البترولية بمعدل 17.2% والصادرات غير البترولية بمعدل 7.4%.