أعلن محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية انه سيتقدم بمذكرة إلى كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الضريبة الجديدة على الأرباح الرأسمالية المفروضة على الشركات المقيدة بالبورصة، مشيرا إلى أنه سيتم توضيح سلبيات مشروع القانون على البورصة وعلى الاقتصاد.
وقال عبد السلام خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في القاهرة إنه سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة المالية ومجتمع سوق المال حول رأيهم ومقترحاتهم بشأن هذه الضريبة، كما سيتم مناقشة وزارة المالية فيها.
وأكد أن المذكرة ستتضمن ما هو في صالح سوق المال والمستثمرين، بغض النظر عن اتجاه الحكومة، وسيكون رأي البورصة حيادياً وصادقاً بما يكون فى مصلحة السوق، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأمور في تلك الضريبة غير واضحة وتحتاج إلى مزيد من التفصيل.
ونفى رئيس البورصة أن تكون وزارة المالية قد أطلعته أو تشاورت معه فيما يخص الضريبة الرأسمالية، لافتا إلى أنه فوجئ بها في وسائل الاعلام.
وقال إن تلك الضريبة من شأنها الضرر بالبورصة ومنظومة سوق المال ككل، خاصة المساهمين في الشركات، لأن تطبيقها يعني فرض ضريبة مزدوجة على مساهمي الشركات التى تقوم بتوزيعات نقدية أو مجانية، نظرا لأن الشركات تقوم بالفعل بدفع ضرائب عن أرباحها التشغيلية، كما سيتم الزامها بدفع ضرائب إضافية مع تطبيق الضريبة التصاعدية.
وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت أول من أمس عن فرض ضريبة جديدة على الارباح الرأسمالية تشمل توزيعات أرباح شركات الأموال، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة سواء كانت هذه الأرباح دورية أو غير دورية وسواء تم توزيعها نقدا أو عينيا على شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو على أي صورة أخرى ولو بطريقة غير مباشرة.
وذكرت أنه سيتم فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية تتضمن توزيعات شركات الاموال والدمج والاستحواذ واعادة تقييم الاصول بنسبة 10%.
وقال رئيس البورصة إنه ليس ضد فرض ضرائب على البورصة أو الارباح المحققة من خلالها، لكن يجب أن يكون القرار في وقته السليم، لا أن يكون في ظل أزمة حالية نحاول بكل الجهد الخروج بالبورصة منها.