أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية عن البيانات المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2011 قد بلغت 1ر98 بالمائة.

وأضافت الهيئة أن إجمالي عدد الشركات المحلية التي أعلنت عن بياناتها المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الجاري قد بلغ 103 شركات من أصل 105 شركات مساهمة عامة محلية مدرجة في أسواق الأوراق المالية بالدولة.. مطالبة بتقديم بياناتها المالية ربع السنوية.

كما بلغ إجمالي الشركات المساهمة العامة المدرجة (المحلية والأجنبية) التي زودت الهيئة بالبيانات المالية المذكورة خلال المهلة المحددة قانونياً 116 شركة من أصل 127 شركة مدرجة في الأسواق ومقيدة لدى الهيئة وبنسبة إفصاح إجمالية بلغت 3ر91 بالمائة بعد استبعاد شركة الفردوس القابضة التي تنتهي سنتها المالية في 31/3 من كل عام.

ومنحت هيئة الأوراق المالية والسلع شركة الوسيط العربي الألماني الدولي للوساطة المالية رخصة مزاولة أعمال التداول بالهامش، وذلك بعد استكمالها كافة المتطلبات التي نص عليها قرار مجلس إدارة الهيئة بهذا الصدد، وذلك في إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع إلى الارتقاء بكفاءة سوق رأس المال بالدولة وتلبية احتياجات المستثمرين بشكل عام والمؤسسات المالية بشكل خاص، وتقديم خدمات مالية جديدة في الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وكانت الهيئة قد قامت -وفقاً لأحدث الممارسات العالمية فيما يتصل بتطبيق نظام التداول بالهامش- بإعداد نموذج موحد لاتفاقية التداول بالهامش حفاظاً على حقوق المستثمرين وشركات الوساطة بما يحقق العدالة المنشودة في تعاملات الأوراق المالية الممولة بالهامش. ووفقاً لنصوص نظام التداول بالهامش يعرف التداول بالهامش على أنه "تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في هذا القرار".