قال اقتصاديون ومصرفيون ان هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق السندات وأدوات الدخل الثابت في مصر في الاجل الطويل في ظل شهية كبيرة لدى المستثمرين الاجانب لكن تنشيط هذه السوق يتطلب اصلاحات قد تستغرق ما يصل الى عشر سنوات.وقال سايمون كيتشن الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية-هيرميس في مؤتمر لادوات الدخل الثابت نظمته رويترز في القاهرة ان هناك فرصة للقيام باصلاحات اقتصادية كبيرة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وان هذه الاصلاحات ستساهم في تنشيط سوق الدخل الثابت.
وقال: تغيير النظام يعني أن هناك فرصة حقيقية لحل مشكلة عجز الميزانية التي تواجهها مصر. مصر تهدر الكثير من المال على الدعم الحكومي. وضرائب الشركات التي تحصلها الحكومة تشكل 1.7% فقط من الناتج المحلي الاجمالي وهذه نسبة لا تذكر.وأضاف أن اعتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك المحلية عن طريق أذون وسندات الخزانة لسد العجز في الميزانية يؤثر سلبا على سوق الائتمان بوجه عام وعلى سوق أدوات الدخل الثابت.
وقال: اذا أردنا أن نرى أي تحسن في الائتمان بكل أنواعه فان الحكومة يجب أن تحد من الاقتراض.وقال كريم هلال الرئيس التنفيذي لمجموعة سي.اي كابيتال: وظيفة البنوك ليست تمويل العجز في الميزانية. وظيفة البنوك هي استخدام هذه السيولة لتمويل النشاط الاقتصادي.وكان وزير المالية المصري قد قال لرويترز في مطلع مايو الجاري ان من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة الذي تضخم بعد الاضطرابات السياسية الى 9.38% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2011-2012 مقارنة مع عجز متوقع بنحو 8.5% للسنة المالية 2010-2011 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.