أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري أن ما تردد بشأن قيام عدد من رؤساء البنوك بتهريب 7 مليارات جنيه إلى الخارج تخص روؤس النظام السابق ليس له أي أساس من الصحة. ولم يقم أي من روساء البنوك الحاليين بمثل هذه الجرائم.
وأكد زيادة حجم الأموال التي دخلت البنوك في الفترة التي تم بها تعطيل البنوك من 28 يناير وحتى 6 فبراير، وزيادة حجم الودائع خلال تلك الفترة، كما ازداد أيضاً حجم العملات الأجنبية.ونفى رامز قيام جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالتدخل فى إدارة القطاع المصرفي في مصر في عهد والده سواء بالتدخل فى تحديد أسعار الفائدة أو تعيين رؤساء البنوك أو منح قروض أو غيرها، كما نفى أن يكون جمال مبارك عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي، أو في مجلس إدارة المصرف العربي الدولي.
وقال: إن القانون 88 يمنح الحق للبنك المركزي فقط بتعيين رؤساء البنوك، مضيفاً أنه منذ العام 2003 حتى الآن لم يتدخل أحد أو يحاول التدخل في تعيين رؤساء البنوك أو الموافقة على تعيينهم.وأعلن أن مخزون الذهب المصري موجود داخل مصر ولم يتم تهريبه إلى الخارج، وأن مخزون الذهب في مكان آمن تماماً ولم يستطع أي انسان العبث به ولا نحتاج حتى الآن إلى تسييله أو استخدامه.
وأوضح أن تلك الإجراءات اتخذت بصورة صارمة لمنع تهريب أي أموال الى الخارج من 26 يناير وحتى 6 فبراير موعد عودة البنوك لاستناف نشاطها مؤكدة أن الخطة كانت استباقية.وأشار الى أن إجمالي الوادئع بلغت في 19 مايو الجاري 946.95 مليار جنيه مرتفعة بنحو 4.7 مليارات جنيه حيث بلغت في 27 يناير الماضي 942.25 مليار جنيه.