أعلنت أمس شركة المستثمر الوطني التي تعمل بمجال إدارة الاستثمارات والاستشارات المتعلقة بها نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011. وكشفت النتائج عن انخفاض الإيرادات للعام 2010-2011 إلى 161.9 مليون درهم بانخفاض نسبته 13% عن العام الماضي، بينما انخفض ربحها الصافي ليسجل 2.2 مليون درهم عن الرقم المحقق في العام الماضي والبالغ 30.8 مليون درهم.
وقال عبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة الشركة: يعتبر العام المالي الماضي الأصعب منذ انهيار النظام المالي العالمي في أواخر 2008، وقد تفاقمت التحديات خلال الربع الأخير من السنة المالية للشركة على خلفية الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ونتيجة لانتشار منتجاتنا في المنطقة، فقد تأثر أداؤنا المالي سلبيا.
. لكننا، رغم هذه التحديات، ما زلنا نتمتع بسمعة تشهد لنا بالنزاهة والتميز الذي يمكننا من المحافظة على علامتنا التجارية ورؤوس أموال مساهمينا. وأضاف: لقد أثبتت سياسة الشركة النجاح، كما دعمت مركزنا المالي الذي يتمتع بالمرونة المالية، وأثبت قدرته على الاستمرار والأداء بفعالية ولفترة جيدة. إن الدولة بصفة عامة وإمارة أبوظبي بصفة خاصة تقدم فرصا مذهلة للنمو، ونحن نعتقد أن المستثمر الوطني تمتلك الإمكانيات اللازمة للنجاح.
ومن جهته قال أورهان عثمان صوي الرئيس التنفيذي للشركة: شهدنا مؤشرات تحسن في بداية السنة المالية المنتهية، ولكن اتضح لنا أنه عام ثالث من التحديات التي تمر بها هذه الصناعة، والتي يسيطر عليها توتر وقلق نتيجة للتغيرات الاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولذلك، شهدت إيراداتنا للسنة المالية 2010-2011 تراجعاً كما تراجع ربحنا الصافي.
. ورغم انخفاض إيرادات الشركات، فإن ربحية الشركة ترجع في جزءٍ منها إلى التدابير الرقابية الصارمة التي مارستها الشركة خلال العام. وأضاف: إننا نتمتع بمرونة مالية ساعدتنا على اجتياز تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية ومالية يشهدها التاريخ الحديث، .
وعلى حماية مصالح عملائنا ومساهمينا والحفاظ عليها من خلال أداء فعال. إن إدارتنا الحكيمة لميزانية الشركة، والإدارة الفعالة للمخاطر، كلها عوامل ساهمت في الحد من تعرض حقوق ملكية المساهمين للمخاطر كما حافظت على رأسمال عملائنا.