حصلت دار التمويل أمس على جميع الموافقات التنظيمية لفتح باب التملك للأجانب في أسهمها بنسبة لا تتعدى 20 بالمائة من حصة رأس المال المدفوع. ودعا مجلس إدارة الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 23 يونيو المقبل بهدف تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث إنه وفقاً للنظام الحالي يمكن فقط للمواطنين الإماراتيين التمتع بامتلاك وتداول أسهم دار التمويل .
وقال محمد وسيم خياطة الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة دار التمويل ان مبادرة تملك الأجانب تأتي استجابة للطلبات المتكررة من جانب المجتمع الاستثماري على مدى السنوات الماضية، وتعتبر بمثابة فرصة لدار التمويل لتوسيع حصتها السوقية من خلال جذب مستثمرين مؤهلين ليصبحوا عملاء أوفياء. وأوضح أن هذا الإنجاز من شأنه أن يمهد الطريق لمستثمرين جدد في جميع أنحاء المنطقة والعالم للمشاركة في ازدهار ونجاح القطاع المالي في الدولة. وأكد خياطة ان دار التمويل تركز على زيادة عوائد المساهمين، خاصة وأن هذه المبادرة سوف تؤدي إلى جذب مستثمرين أجانب. وحققت دار التمويل أرباحا صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بلغت 1ر115 مليون درهم.
كما شهدت دار التمويل منذ إنشائها في عام 2004 نمواً لافتاً، وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت رمز " اف اتش " ومصنفة ضمن شركات "الفئة الأولى" من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. )