عقدت وزارة المالية أمس الاجتماع الثاني للفريق الاقتصادي الخاص بالسوق الخليجية المشتركة برئاسة خالد البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالوزارة .
حضر الاجتماع إبراهيم حسن راشد الجروان رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية في الوزارة وممثلون عن وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية واتحاد غرف التجارة والصناعة والهيئة الوطنية للمواصلات وهيئة الأوراق المالية والسلع وغرف التجارة في الإمارات وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي .
واستعرض الاجتماع أبرز ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول لفريق الدولة وأبرز تطورات عمل فرق دولة الإمارات العربية المتحدة التى تم تشكيلها لمتابعة حسن سير العمل في السوق .
واستمعت اللجنة إلى القرارات التنفيذية الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة والتي تعكس دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.
وفي هذا الإطار اطلعت اللجنة على الخطوات التنفيذية التي قامت بها هيئة الاوراق المالية والسلع في إطار السماح للمواطنين الخليجيين بتأسيس شركات الوساطة وتملك الحصص الاستثمارية في الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة.
وأكد خالد البستاني الدور الفعال الذي تقوم به فرق العمل مما يساهم في نشر الوعي وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المعنية بالسوق الخليجية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي والمواطنة الاقتصادية الخليجية بين كافة دول مجلس التعاون. وأضاف " إننا مستمرون في تعزيز النقاش والتشاور الداخلي بين كافة الجهات المعنية بتطبيق مقررات السوق الخليجية المشتركة في الدولة وذلك من أجل سد كافة الثغرات والمعوقات والارتقاء بعمل السوق الى مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية" .
من ناحية أخرى أطلعت وزارة المالية .. اللجنة على أبرز تطورات مشروع نظام الشكاوى الإلكتروني الذي يشكل مرجعا لمتابعة مختلف الملاحظات والمعوقات التي قد تواجه أبناء الدولة ومواطني الدول الأعضاء إضافة إلى إدراج بند نظام الشكاوى بشكل دائم على جدول أعمال اللجنة من أجل سد كافة الثغرات والمعوقات واستصدار المزيد من القرارات التنفيذية التي من شانها تأمين حسن سير العمل.
جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أطلقت صفحة خاصة بالسوق الخليجية المشتركة ضمن موقعها الإلكتروني لاستعراض كافة القرارات التنفيذية المتعلقة بالسوق واستقبال الشكاوى والملاحظات .