قال وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان إن الحكومة المصرية تنوي حاليا طرح سندات دولية، يورو بوندز، بقيمة مليار دولار لمدة خمس سنوات، لتمويل عجز الموازنة وتنويع مصادر الاستدانة في ظل انكماش السوق المحلية على أن تكون تلك السندات بضمان الولايات المتحدة الاميركية.
وصرح رضوان أمس بان عجز الموازنة في العام المالي الحالي لمصر من المتوقع أن يصل إلى 2ر9% من الناتج الاجمالي، وأن يتراوح في العام المالي المقبل، الذي يبدأ من يوليو المقبل، بين 9ر9% و9ر11%، في ظل استمرار حالة الانفلات الامني التي تعطل النشاط الاقتصادي، وتزايد المطالب الاجتماعية التي غيرت من اولويات انفاق الحكومة.
ونوه بأن السندات المزمع طرحها ستكون بضمان سيادي من الولايات المتحدة الأميركية، كجزء من برنامج المعونة في ظل حالة عدم استقرار الوضع السياسي في مصر حاليا كأحد المؤشرات الرئيسية التي يتم على اساسها تقييم أسعار السندات المطروحة، بحيث ترتفع الفائدة عليها مع ارتفاع المخاطر السياسية.
ونوه إلى أن تدخل أميركا كضامن للسندات سيكون له أثر ايجابي على هذا الطرح من حيث تسعيره وإقبال المستثمرين.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد قال في خطابه عن العالم العربي في نهاية الأسبوع الماضي، ان واشنطن ستقدم لمصر ملياري دولار، تقسم مناصفة ما بين تخفيف الديون وضمانات للاقتراض، كمساندة من الولايات المتحدة لعملية التحول الديمقراطي في مصر.
ومن جهتها قالت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية التابع لمصرف أبوظبي الاسلامي مصر إن البنك مستمر في توسعاته في السوق المصرية رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.
واكدت في بيان للبنك أمس تلقت البيان نسخة منه ثقتها في الاقتصاد المصري وقدرته على النهوض وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على المدى المتوسط والطويل تفوق ما كان محققا قبل ثورة 25 يناير.
وأوضحت ان البنك الوطني للتنمية سيستمر في طرح المزيد من المنتجات المصرفية المتميزة لتلبية احتياجات عملائه وجذب شرائح جديدة من العملاء تدعم مكانته المتنامية في السوق المصرفي المصري.
وأضاف ان البنك استمر في خطته لتطوير شبكة فروعه وتحقيق مزيد من الانتشار في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تم افتتاح ثلاثة فروع جديدة للبنك بعد تطويرهم فرعا بمحافظة المنيا وفرعا بشارع قصر النيل بالقاهرة و فرعا جديدا بمدينة المنصورة ليحل محل فرع "أبو المطامير". وفي يناير الماضي قام البنك بالمشاركة في رعاية معرض السيارات الدولي " فورمولا الأهرام "الذي حقق فيه نجاحا منقطع النظير يعكس المركز المتقدم في قطاع تمويل السيارات الذي حققه البنك بحصوله على حصة سوقية عالية بنسبة 10% في أقل من عامين.
واوضحت ان المؤشرات المالية أن البنك لم يكن بمنأى عن الأحداث والاضطرابات التي شهدتها جمهورية مصر العربية في مطلع العام الجاري والتي انعكست تداعياتها بالسلب على القطاع المصرفي المصري ككل.
وأشارت إلى أن صافي محفظة التمويلات الإسلامية للبنك 6ر2 مليون جنيه بنهاية مارس 2011 مقابل 3ر2 ملايين جنيه بنهاية ديسمبر 2010 محققة بذلك نسبة نمو قدرها 7ر13 في المئة، وبلغ صافى العائد من التمويل 3ر36 مليون جنيه بنهاية مارس 2011 محققا زيادة قدرها 7ر62 في المئة مقارنة بنهاية مارس 2010 حيث كان صافى العائد من التمويل 3ر22 مليون جنيه .
وسجل صافى الأتعاب والعمولات انخفاضا بمقدار 2ر17 في المئة في مارس 2011 لتبلغ 6ر12 مليون جنيه مصري مقارنة 4ر16 مليون جنيه في نهاية مارس 2010.
وبلغ اجمالي حساب المخصصات للتمويلات المشكوك في تحصيلها 65ر2 مليون جنيه بنهاية مارس 2011، بزيادة قدرها 118 مليون جنيه مصري مقارنة بالمخصصات في نهاية ديسمبر 2010 لتحقق بذلك معدل نمو قدره 65ر4 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وذلك وفقا للجدول المتفق عليه من البنك المركزي عند الاستحواذ.
وسجلت أصول البنك انخفاضا بنسبة 9ر14 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ليبلغ إجماليها 2ر10 ملايين جنيه مصري في نهاية مارس الماضي، وودائع العملاء بلغت 7ر8 ملايين جنيه بنهاية مارس 2011 مقابل 8ر10 ملايين جنيه في نهاية العام المالي 2010 لتسجل انخفاضا قدره 09ر19 في المئة.