قال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي انه من المنتظر الإعلان عن نتيجة المراجعة الدورية لأسواق الإمارات من قبل مجموعة مؤشرات مورغان ستانلي خلال شهر يونيو المقبل. مؤكدا أن أسواق الإمارات استوفت جميع الشروط اللازمة لعملية ترقيتها الى أسواق ناشئة بدلا من واعدة.
وأوضح كاظم في تصريح لـ "البيان الاقتصادي" أن مورغان ستانلي لا تتصل مع السوق في إطار عملية المراجعة التي تجريها وإنما تستقي معلوماتها من مقدمي خدمة الحافظ الأمين ومديري الصناديق الاستثمارية الى جانب أصحاب الاستثمار المؤسسي والتعرف على رأيهم في كل ما يتعلق بعمل الأسواق.
وكانت المؤسسة المالية التي تدير واحدا من اكبر المؤشرات الخاصة بأسواق المال في العالم قد بدأت عملية المراجعة لأسواق الإمارات اعتبارا من منتصف الشهر الجاري تمهيدا لترقيتها وإدراجها ضمن مؤشراتها التي تبلغ حجم الأموال المدارة من خلالها أكثر من 3 تريليونات دولار.
وأشار كاظم الى أن عملية ترقية الأسواق وفقا للمؤسسة تعتمد على عدة معايير منها ما هو متعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي ودخل الفرد وغيرها من الأمور الأخرى والتي تتوفر في الاقتصاد الوطني الذي يعد ثاني اكبر اقتصاد في الوطن العربي.
كما تتضمن المعايير حجم السوق المالي والسيولة الى جانب وجود 3 شركات لا تقل قيمتها السوقية عن 500 مليون دولار وارتفاع معدل دوران أسهمها عن 20% وهي أمور أيضا متوفرة في الأسواق المحلية. كذلك هناك المعيار الخاص بالملكية الأجنبية وحرية تدفق رؤوس الأموال من والى الدولة وآلية عمل الأسواق والتشريعات المنظمة لها مثل آلية التسليم مقابل الدفع وجميعها متوفرة.
وتركز المؤسسة أيضا في إعادة تقيمها على مدى استقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها وهو الأمر المتوفر في الإمارات.
وقال كاظم ان موضوع تملك الأجانب في الشركات يبقى الموضوع الذي يحتاج الى تفسير من ناحية هل السماح بنسبة 49% لتملك الأجانب تعد كافية أم أنها ليست كذلك؟ مشيرا الى أن هذه النسبة من وجهة نظرنا كافية خاصة في ظل الحديث عن نية المؤسسة ترقية أسواق خليجية أخرى لا تسمح بتملك الأجانب إلا بنسبة 25% من الأسهم الحرة للشركات المدرجة.
وأوضح انه في حال ترقية الأسواق المحلية فان ذلك يعني ان على جميع الصناديق الاستثمارية التي تعمل من خلال مؤشرات مورغان ستانلي الاستثمار في أسواقنا خلال المرحلة القادمة.