أجلت محكمة القضاء الإداري فى مصر دعوى وقف وإلغاء تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم القابضه المقامة ضد هيئة الرقابه المالية من قبل بعض صغار المساهمين بالشركة حتى 18 يونيو المقبل. وقال ممثل الدفاع لهئية الرقابة المالية امس إن قرار إلغاء التقسيم لم يصدر عنها وإنما صدر بناء على جمعية عمومية لشركة أوراسكوم بأغلبيه. وأكد المدعون وهم مساهمون بالشركة ان قرار التقسيم يضر بصغار المساهمين فيما تنحصر الاستفاده منه لكبار المساهمين الذين يستحوذون على 75% من أسهم الشركة.

وقال ابراهيم الصعيدي صاحب الدعوى إن قرار التقسيم لم يستند إلى أي نص لقانون سوق المال وإنما صدر بقرار من مجلس اداره هيئة الرقابه الماليه خصيصا لتقسيم الشركة. وحددت اوراسكوم تليكوم القابضة موعدا لتقسيم الشركة إلى شركتين 17 مايو الماضي الا ان التقسيم لم ينفذ. ونظرت محكمة القضاء الاداري أول أمس الدعوى المقامة ضد هيئة الرقابة المالية. ووفقا لصفقه فيمبلكوم ويند تقسم شركة اوراسكوم تليكوم القابضه إلى شركتين الاولى اوراسكوم للاتصالات برأسمال مليار جنيه مصري (حوالى 168 مليون دولار) والثانيه أوراسكوم تليكوم برأسمال من 5.2 مليارات جنيه إلى 3.1 مليارات جنيه. وأصدرت هيئة الرقابة المالية القرار 124 الذي اشترط ان يكون التقسيم بناء على اقتراح مجلس ادارة الشركة وبموجب قرار من الجمعيه العموميه غير العادية باغلبية 75% على الاقل من الاصوات الممثله في الاجتماع. ويتضمن قرار الجمعية العمومية للشركة اسباب التقسيم والمشروع التفصيلي والاصول والخصوم والموعد المتخذ للتقسيم والتاريخ المقترح لتنفيذه.