تم رسمياً إطلاق شركة وطنية للتكافل التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها خلال انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للشركة أمس والذي تم خلاله الموافقة على تقارير المؤسسين فيما يتعلق بإجراءات التأسيس والمصاريف والموافقة على النظام الأساسي وعقد التأسيس وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات. كما تمت المصادقة على تعيين أعضاء أول لجنة للرقابة الشرعية للشركة.
وقال عارف إسماعيل الخوري رئيس لجنة مؤسسي وطنية للتكافل: إن تأسيس الشركة يعزز نمو قطاع التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة. مدللا على ذلك بالإقبال الكبير على الاكتتاب العام في أسهم الشركة والثقة التي أظهرها المسهمون المؤسسون والمكتتبون بقطاع التكافل وفرص نموه في الدولة. مشيرا إلى أن الشركة ستحرص على الاستفادة من الفرص المهمة النابعة من وجود خطة طموحة تتمثل في رؤية أبوظبي 2030 التي تتضمن إنشاء مشروعات بنية تحتية ضخمة ومبادرات لتنويع الموارد الاقتصادية للإمارة وتعزيز نمو القطاعات التجارية غير النفطية فيها.
وتوقع الخوري أن تبدأ وطنية للتكافل تقديم خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات في الربع الثالث من العام الجاري من خلال مقرها الرئيس في أبو ظبي. فيما سيتم تعزيز حضور الشركة في جميع أنحاء الإمارات بشكل تدريجي بما يضمن أفضل الخدمات لعملائها. موضحا أنه سيتم افتتاح فرع ثانٍ في أبوظبي وفرعين في مدينة العين خلال العام الأول لإطلاق الشركة ثم ثلاثة فروع في كل من دبي والشارقة والمنطقة الغربية في أبوظبي خلال العام الثاني.
وأشار إلى أنه يتم حالياً استكمال عمليات توظيف الموارد البشرية في الشركة إضافة إلى التأهيل والتدريب في مجال التأمين التكافلي لضمان وجود الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة نمو وتوسع أعمال الشركة خلال السنوات المقبلة. مؤكدا التزام الشركة بتمكين الكفاءات الإماراتية من خلال التدريب والتوظيف بما يضمن فتح أبواب هذا المجال الواعد أمام المواطنين سواء من أصحاب الخبرة أو من الخريجين الجدد.
وتم خلال الاجتماع إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على أداء الاكتتاب العام ونتائجه حيث شهد إقبالاً كبيرا من المستثمرين تجاوز حدود الإصدار بسبع مرات كما تم استعراض استراتيجية الشركة في مجال خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وخططها فيما يتعلق بالانتشار الجغرافي. واستعراض آليات العمل التي ستضمن تطبيق القيم العامة التي تحكم عمل الشركة بما في ذلك المصداقية والشفافية والتميز والتعاون والابتكار.
وشهدت عملية الاكتتاب العام في أسهم وطنية للتكافل التي امتدت بين 18 أبريل الماضي والأول من مايو الجاري إقبالاً كبيراً من المستثمرين تجاوز حدود الإصدار بسبع مرات حيث تم تلقي طلبات للحصول على 590 مليون سهم فيما بلغ إجمالي الأسهم التي طُرحت للاكتتاب العام 82.5 مليون سهم.