افتتح يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ورشة عمل حول استكمال الأطر القانونية الإماراتية الناظمة لعملية تقييم مشاركة الدولة في لجان تبادل المعلومات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز التعاون والعلاقات المشتركة مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في المجالات المالية والاقتصادية.

وجرت فعاليات ورشة العمل في مقر وزارة المالية بأبوظبي بمشاركة فريق من المقيمين الدوليين التابعين لمنظمة التعاون الاقتصادي، حيث تم استعراض المتطلبات الواجب توفرها في إطار قانوني إماراتي ينظم المرحلة الأولى من عملية التقييم التي ستجريها المنظمة الدولية للإمارات في نهاية شهر مايو الجاري. كما تعرف ممثلو الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المشاركة في ورشة العمل على سبل تنسيق جمع المعلومات المالية المتعلقة بالشركات العاملة في الدولة مع وزارة المالية. وأكد الخوري أن تنظيم الورشة يأتي تنفيذاً لإستراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف: تنظم وزارة المالية ورشة العمل في إطار التزامها بتنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات في شأن الموافقة على متابعة وتنفيذ الوزارة لقرارات مجموعة العشرين بشأن تبادل المعلومات، فضلاً عن الموافقة على مشاركة وانضمام الوزارة إلى لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بتبادل المعلومات وتفويضها بالتنسيق مع الدوائر المحلية بجمع المعلومات المالية عن الشركات العاملة في الدولة. واطلع المشاركون في ورشة العمل على المعايير التي اعتمدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول المكلفين بالضرائب ومنها حرية الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك المعلومات المحاسبية والملكية.

ومن المقرر أن تبدأ عملية المراجعة الدولية لمدى التزام الدولة بهذه المعايير في 20 مايو المقبل.