قفزت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنهاية شهر فبراير الماضي الى 118.7 مليار درهم مقابل 116.06 مليار درهم بنهاية يناير بنمو شهري بلغ 2.28% حيث استقطبت البنوك خلال شهر فبراير ودائع من خارج الدولة بلغت 2.65 مليار درهم. ومقابل 84.711 مليار درهم بنهاية شهر فبراير 2010 بنمو سنوي بلغ 2.28% حيث استقطبت البنوك خلال عام ودائع من خارج الدولة بلغت 33.99 مليار درهم.
وأكد سيف بن هادف الشامسي المدير التنفيذي لدائرة الخزانة بالمصرف المركزي في وقت سابق ان الشهور الاخيرة شهدت ارتفاعاً كبيرا في حجم التدفقات المالية الى الدولة تتمثل في ودائع غير المقيمين لدى البنوك مرجعا ذلك بشكل اساسي الى تحسن مناخ الاستثمار بالدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الامارات مما جعلها جاذبة للاستثمارات.
وبلغ إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين بلغ 162.39 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 163.34 مليار درهم بنهاية يناير بانخفاض مقداره 950 مليون درهم وتراجع شهري نسبته 0.58% ومقابل 144.36مليار درهم بنهاية يناير 2010 بزيادة مقدارها 19 مليار درهم ونمو سنوي نسبته 13.16%.
ودائع المقيمين وغير المقيمين
ووفقا لتحليل "البيان الاقتصادي" لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس فان ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة توزعت بواقع 6.89 مليارات درهم لحكومات وهيئات دبلوماسية بنهاية فبراير الماضي مقابل 6.76 مليارات درهم بنهاية يناير و42.41 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 42.17 مليار درهم و40.96 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل40.18 مليار درهم و28.45 مليار درهم لأفراد وآخرون مقابل 26.95 مليار درهم.
وبلغت ودائع المقيمين بالدولة 960.35 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 940.91 مليار درهم بنهاية يناير توزعت بواقع 163.65 مليار درهم من الحكومة مقابل 186.03 مليار درهم و65.28 مليار درهم من القطاع العام مقابل 61.08 مليار درهم و 394.56 مليار درهم من القطاع الخاص مقابل 383.37 مليار درهم و 293.55 مليار درهم من الافراد مقابل 288.34 مليار درهم و23.32 مليار درهم لآخرين مقابل 22.09 مليار درهم.
إجمالي الودائع
وبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة 1.08 تريليون درهم بنهاية فبرايرالماضي مقابل 1.06 تريليون درهم في نهاية يناير. وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة أوضحت الإحصاءات انها توزعت بواقع 659.15 مليار درهم بالدرهم مقابل 652.3 مليار درهم بنهاية العام الماضي و194.27 مليار درهم بالعملات الأجنبية مقابل 196.71مليار درهم.
ووفقا للإحصاءات فقد قفزت ودائع البنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي الى 170.14 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 156.5 مليار درهم بنهاية يناير ومقابل 124.95 مليار درهم بنهاية فبراير 2010 بارتفاع بلغ 55.8 مليار درهم ونمو سنوي نسبته 44.66%.
الائتمان المصرفي
ووفقا للإحصاءات فقد بلغ إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة 980.67 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 977.16 مليار درهم بنهاية يناير ومقابل 960.14 مليار درهم في نهاية فبراير عام 2010 بنمو شهري بلغ 0.36% ونمو سنوي بلغ 2.14%.
القروض الشخصية
وأظهرت الإحصاءات ان اجمالى القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ 248.4 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 247.36 مليار درهم بنهاية يناير ومقابل 241.2 مليار درهم في نهاية فبراير عام 2010 بنمو شهري بلغ 0.41% ونمو سنوي بلغ 3%. وواصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بحصة نسبتها 26%.
وبلغ حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية فبراير 183.16 مليار درهم مقابل 182.81 بنهاية يناير ومقابل 169.01 مليار درهم بنهاية فبرايرعام 2010 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح لأغراض استهلاكية 64.51 مليار درهم مقابل 64.55 مليار درهم بنهاية يناير ومقابل 66.2 مليار درهم بنهاية فبراير 2010.
وجاء الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع 220.89 مليار درهم مقابل 221.28 مليار درهم بنهاية يناير ومقابل 210.98 مليارات درهم بنهاية فبراير 2010. وتلاه الائتمان الممنوح لقطاع التشييد بواقع 122.11 مليار درهم مقابل 122.94 مليار درهم بنهاية يناير ومقابل 126.61 مليار درهم بنهاية فبراير 2010.
وبلغ اجمالى الائتمان للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة 97.84 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 97.1 مليار درهم بنهاية يناير ومقابل 99.47 مليار درهم بنهاية فبراير 2010 ليحتل نشاط التجارة المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له.